تمكن مكتب الاحتجاج التابع لغرفة تجارة الرياض العام الماضي من تسوية 185 معاملة تتعلق بقضايا شيكات مرتجعة (دون رصيد) وسندات لأمر تبلغ قيمتها الإجمالية 16.7 مليون ريال (4.4 مليون دولار)، بينما أحال المكتب 385 معاملة لذات القضايا تصل قيمتها إلى 94.2 مليون ريال (25.1 مليون دولار) بعد أن استعصى أمر تسويتها وديا.
وحسب التقرير السنوي الصادر عن مكتب احتجاج غرفة الرياض، أن المكتب تلقى العام الماضي 782 معاملة بلغت قيمتها الإجمالية 125.3 مليون ريال (33.4 مليون دولار)، بينها 604 قضايا شيكات مرتجعة تقدر قيمتها بنحو 46.9 مليون ريال (12.5 مليون دولار) و178 قضية خاصة بسندات لأمر تبلغ قيمتها 78.2 مليون ريال (20.8 مليون دولار). ويلاحظ من التقرير اختفاء ظاهرة قضايا الكمبيالات حيث لم يتلق المكتب العام الماضي أي قضية من هذا النوع في الوقت الذي كانت مؤشرات العامين الماضيين تشير لتراجعها حيث تلقى عام 2002 حوالي 12 معاملة لقضايا كمبيالات بلغت قيمتها 10.3 مليون ريال (2.7 مليون دولار) بينما كان عدد هذه القضايا في عام 2001 حوالي 22 قضية كمبيالات تقدر قيمتها بنحو 161.8 مليون ريال (43.1 مليون دولار).
وكشف التقرير ازدياد قضايا الشيكات المرتجعة وسندات لأمر مقارنة بعام 2002 حيث تلقى مكتب الاحتجاج في ذلك العام 596 معاملة لشيكات مرتجعة بلغت قيمتها نحو 156 مليون ريال (41.6 مليون دولار)، فيما تلقى في نفس العام 129معاملة خاصة بسندات لأمر تصل قيمتها الإجمالية إلى 1.1 مليار ريال (293.3 مليون دولار).