عقد رئيس مجلس ادارة مدير عام مجموعة «ام. تي. سي» الكويتية، المشغل الجديد لشبكة الهاتف الجوال «ليبانسيل»، سعد البراك مؤتمراً صحافياً، امس، عرض فيه ما رافق عمليه التسلم من الشركة السابقة وقال «ان تسعيرة الهاتف الجوال في لبنان أعلى من تسعيرة الكويت بنسبة 100% من ضمنها الرسوم التي تجبيها الدولة». ونفى ان تكون الشركة وظفت هنوداً وباكستانيين وسري لنكيين». وقال: «نحن ملتزمون عهداً لا عقداً بتشغيل اللبنانيين، وبالفعل تعاقدنا مع نحو 120 موظفاً جديداً بعدما استقال 70% من موظفي الشركة السابقة، وبذلك اصبح الطاقم البشري في الشركة 270 موظفاً، وهو عدد كاف للادارة والتشغيل».
واكد البراك تجاوز تحدي الجهاز البشري وكذلك تحدي الوقت القصير بين اعلان الفوز بالمناقصة والتسلم وهو لم يتجاوز الشهر مع ان دفتر الشروط كان يتيح للشركة 50 يوماً للتسلم.
واوضح ان كلاماً جارحاً قيل في حقنا، ولكننا آثرنا أن نترك الصراخ والعويل جانباً.
من جانب آخر لا يزال ملف الهاتف الجوال في لبنان يثير الكثير من الارتباك. ففي الوقت الذي كان نحو 600 موظف من موظفي شركتي «سيليس» و«ليبانسيل» يعتصمون امام مقر وزارة الاتصالات في بيروت مطالبين بدفع التعويضات التي اقرت لهم بعدما قدموا استقالاتهم بناء على وعود بالحصول على تعويض اضافي يبلغ 30 شهراً، وأطلع وزير الاتصالات جان لوي قرداحي رئيس الجمهورية أميل لحود على شؤون وزارته والاجواء التي سادت مجلس الوزراء الاخير في شأن ملف الهاتف الجوال. وأكد الوزير قرداحي على اهتمام الرئيس بأوضاع موظفي الشركتين السابقتين والاجراءات المعتمدة لضمان حقوقهم.