فتح اعلان بنك الاستثمار القومي عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لانشاء صندوق يختص بتوفير السيولة لشركات التمويل العقاري من خلال اصدار سندات طويلة الأجل، شهية المتعاملين في الاسواق العقارية، أملا في انتعاش المبيعات، خلال الموسم الحالي، وتطور بيئة الاستثمار العقاري في الأجل المنظور.
وقال خبراء معنيون ان نزول بنك الاستثمار التابع لوزارة المالية والمهيمن على أموال صندوقي التأمينات الحكومية، بهذا الثقل في القطاع العقاري سيحل مشكلة الركود الناجم عن نقص السيولة في هذا القطاع، ويفتح الأبواب لهياكل تمويلية جديدة، يسمح بها الاطار التشريعي، وتؤدي الى تفعيل قانون الرهن العقاري.
من جهة أخرى، ساعد بدء النشاط الفعلي لشركة التمويل العقاري على انتعاش التوقعات، وعلى اتجاه القطاع الخاص، لاصدار سندات طويلة ومتوسطة الأجل، بعد أن بات في الامكان صناعة مؤشر لأسعار العائد على السندات، يمكن اتخاذه مرجعا.
ويؤكد الخبراء ان الموسم الصيفي الحالي، سيكون محكا لقياس مدى اتساع نطاق الانتعاش، وفضلا عما تقدم، فإن مما يضاعف الآمال قرب بدء اجازات المصريين بالخارج وهم أكبر زبون للوحدات المصيفية، والسكنية المتوسطة والفاخرة، واتجاه المجتمع في وسط حالة الاضطراب الاقتصادي المعيشي الى البحث عن مستودعات قيمة مثل العقارات والذهب والأصول المختلفة.
وأكد المهندس صلاح حجاب رئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية رجال الاعمال ان تدخل بنك الاستثمار من شأنه دعم نشاط التمويل العقاري وتحريك السوق من الركود الذي أصابه منذ عدة سنوات، مشيرا الى أن وجود شركة واحدة حاليا للتمويل العقاري، برأس مال 250 مليون جنيه (41 مليون دولار) لا يغطي احتياجات السوق البالغة أكثر من مليار جنيه، لتمويل مشتريات وحدات سكنية لمدة عام واحد مما يعني ضرورة وجود شركات عديدة تتنافس فيما بينها على تقديم خدمات بكفاءة عالية وتكلفة أقل.
وتوقع حجاب أن تشهد شهور الصيف حركة مبيعات أعلى من العام الماضي وبدء التخلص من المخزون الراكد والذي يتعدى قوامه 100ألف وحدة سكنية حيث يعمل هذا النظام على احداث حراك اجتماعي يمكن راغبي شراء الوحدات الفاخرة من الحصول على التمويل اللازم لذلك مما يؤدي الى ترك وحداتهم لافراد آخرين بالاضافة الى تلبية الطلب الكامن والذي لا يمك القوى الشرائية للحصول على الوحدة السكنية اللازمة لذلك مؤكدا استفادة المصريين العائدين من الخارج والعرب والأجانب خلال إجازتهم من النظام ومن تطورات سعر الصرف.
وأشار حجاب الى أن عودة التعامل في سندات طويلة الأجل بفترات استحقاق مختلفة سيعمل على تنشيط سوق الأوراق المالية وانتشار الثقافة المصرفية الخاصة بذلك، والتي اندثرت منذ أكثر من 60 عاما، كما ان عودتها تساعد على تخفيض سعر الفائدة، وجذب محدودي الدخل الى السوق. وكانت الحكومة المصرية ممثلة في وزير المالية الدكتور مدحت حسانين قد أعلنت، منذ ثلاثة ايام عن انشاء صندوق لمساندة شركات التمويل العقاري بالتعاون بين بنك الاستثمار القومي ومؤسسة التمويل الدولية ومؤسسة «ماني ماني الاميركية».
وأوضح الوزير ان سوق التمويل العقاري في مصر تعد سوقا واعدة ولديها عناصر النجاح وذلك طبقا لتقارير البنك والصندوق الدوليين، والتي أكدت أن جميع الأطر التنظيمية والرقابية في اسواق المال المصرية والتي يتم تداول السندات طويلة الأجل من خلالها عالية الكفاءة وتسايير المعايير الدولية.
كما أكد وزير المالية ان شهادات الاستثمار التي يصدرها البنك الأهلي وحجمها 50 مليار جنيه (8 مليارات دولار) يمكن ان تسهم في توفير التمويل العقاري خاصة انها معفاة من الضرائب، مشيرا الى وجود بعض الاتجاهات نحو تخفيض احتياطيات البنوك لدى البنك المركزي لتوفير الأموال اللازمة لدعم سعر الفائدة على التمويل وذلك لوقت مؤقت حتى يتحقق التوازن في سعر الفائدة الذي يتناسب مع الطبقة المتوسطة المقدر طبقا للدراسات في حدود 6%، والمعروف ان سعر الفائدة على الودائع الان يتراوح بين 7.5 - 8.5%.
ومن جانبه، أكد أحمد غنيم رئيس قسم الخزانة ببنك المؤسسة العربية المصرفية أن أنشاء صندوق يعمل على إصدار سندات طويلة الأجل سيؤدي الى خلق منحنى عائد على الفائدة تكون الحكومة المرجع الأساسي له وهو ما افتقدته السوق المصرفية خال السنوات الماضية حيث يحتاج السوق الى طرح سندات بآجال استحقاق تفوق 10 سنوات مما يشجع القطاع الخاص على اصدار هذا النوع من السندات والتي تنشط بالسوق العقاري حيث ان سوق الأوراق المالية طويلة الأجل الممثلة في السندات هي الأنسب لتوفير التمويل العقاري الطويل الأجل بطبيعته وليس الجهاز المصرفي.
وفي نفس الاتجاه قال الدكتور محمد يوسف مدير مركز البحوث والدراسات التجارية ان توفير صندوق لدعم التمويل العقاري من خلال اصدار سندات طويلة الأجل من شأنه أن يشجع الشركات التي تمتلك استثمارات عالية وتشتد على أوعية ادخارية طويلة الأجل ومنها شركات التأمين على تنشيط القطاع العقاري مشيرا الى امكانية استخدام استثمارات شركات التأمين في انعاش حركة النشاط العقاري والذي ترتبط به أكثر من مائة حرفة ونشاط داخل الاقتصاد المصري، مما ينعكس ايجابيا على تحقيق رواج داخل حركة الاقتصاد ككل، ومما هو جدير بالذكر ان نسبة لا تقل عن 15 % من استثمارات شركات التأمين البالغة 12.6 مليار جنيه تتوجه الى الاستثمار العقاري.