ارتفع الطلب على الذهب في السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 11 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2003 والتي شهدت انخفاضاً قويا، إذ بلغت نسبة الانخفاض في تلك الفترة 18 % عن أسعار الذهب العالمية وعقب نشوب الحرب في العراق.
وكشف تقرير صادر من شركة «غولد فيلدز مينِرال سيرفيسيز» في تقريرها ربع السنوي الذي تعدّه لمجلس الذهب العالمي عن الذهب ان الطلب العالمي على الذهب، سواء المجوهرات الذهبية او الاستثمار بالسبائك الذهبية، ارتفع في سوق التجزئة بنسبة 12 % ، من ناحية الكمية فيما ارتفع بنسبة 30 % للقيمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والتي شملت كافة الدول الرئيسية المتداولة للذهب وهي الهند ودول جنوب شرق آسيا، واليابان ودول الشرق الأوسط، فيما انخفض إجمالي الطلب بنسبة قليلة في معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية. وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار النفط أدى إلى ازدياد ثقة المستهلكين في السعودية ودول الخليج بالذهب . ووصل إجمالي الطلب على الذهب في السعودية في الربع الأول هذا العام إلى نحو 8 . 38 طن، وذلك بزيادة عن نفس الفترة للعام الماضي وبنسبة 7. 0 1% للمجوهرات والحلي الذهبية و 16,7 % للاستثمار وسوق التجزئة.
وذكر التقرير أن الربع الأول من هذا العام شهد تجديد اتفاقية واشنطن للبنوك المركزية والخاصة بالذهب والمعروفة بـ"CBGA 2" والتي تحدّد الكميات من مخزون سبائك الذهب التي ستبيعها البنوك المركزية في العالم خلال السنوات الخمس القادمة، مع تأكيد الاتفاقية على اعتبار الذهب كأحد الأصول الهامة في احتياطات البنوك المركزية، وهو ما عزّز من ارتفاع أسعار الذهب عالمياً على الرغم من انسحاب بريطانيا لرغبتها في التوقّف عن بيع الذهب واحتفاظها بالمخزون الموجود في بنكها المركزي. وبانتهاء اتفاقية "CBGA2" في سبتمبر (ايلول) 2007 سيصبح المخزون الأكبر من الذهب في العالم موجوداً في الولايات المتحدة الأميركية بمعدل 8,135 طنا، تليها مجموعة دول عملة اليورو بمخزون قدره 10,000 طن.
وذكر أسامة الوزير مدير مجلس الذهب العالمي في منطقة الخليج أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالمياً بنسبة وصلت إلى 55 % إلا أنه زاد الطلب بشكل إجمالي في مختلف المجالات عالمياً، مشيراً إلى ان نتائج الربع الأول أكدت أهمية الذهب في اقتصاديات الدول سواءً على المستوى الفردي، أو على مستوى الدول وتشديدها على الاحتفاظ بمخزونات هامة من الذهب في بنوكها المركزية، أو على مستوى الاستثمار من قبل المؤسسات والأفراد خاصة مع بداية ظهور شهادات الاستثمار بسبائك الذهب (مثل استراليا والمملكة المتحدة) والتي تمكن للفرد شراء الذهب وبيعه بدون أية مجازفة من ناحية حفظه، إذ يحتفظ البنك في خزينته بمخزون عملائه من الذهب مع إصدار شهادات بذلك.