أوصت دراسة سعودية حديثة بإنشاء هيئة عليا مستقلة تتبع لها مؤسسات التمويل التنموية في السعودية وذلك من اجل إحداث نقلة نوعية في إدارة وتخطيط تلك القروض وفق رؤية متكاملة ومتناسقة تتخذ من أهداف خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ركيزتها الأساسية. واقترحت الدراسة التي أعدها مركز الاستثمار التابع لغرفة تجارة الرياض بعنوان «مقومات تطوير دور مؤسسات التمويل التنموية السعودية»، لمعالجة الانخفاض الذي أصاب إجمالي القروض المقدمة من بعض مؤسسات التمويل التنموية فضلا عن الضعف النسبي للتمويل المتاح للبعض الآخر بضرورة زيادة معدلات التمويل المخصص لهذه المؤسسات وبصفة مستمرة وذلك من منطلق أنه إن كان الاستثمار هو ركيزة الاستثمار فالتمويل خاصة القائم على أسس تنموية هو عصب النشاط الاستثماري. واشارت إلى أن تركز القروض الممنوحة من بعض مؤسسات التمويل التنموية في عدد محدود من المجالات يحد من الفائدة التنموية المرجوة منها ولذا فإن تعظيم العائد التنموي من هذه القروض يستدعي تطوير هيكلها القائم بما يوفر التوازن المنشود في خدمة جميع الأنشطة والأغراض مما يضاعف بالتالي من القيمة المضافة على مستوى الاقتصاد السعودي ككل.
وقدمت الدراسة عددا من المقترحات لرفع كفاءة ومعدلات تحصيل أقساط القروض مما يساهم في زيادة إمكانيات التمويل الذاتي لهذه المؤسسات. وتتمثل هذه المقترحات في تطوير الضمانات المطلوبة لتكون أكثر ملائمة لحجم وطبيعة وفترة سداد القروض ولكن بما لا يتعارض مع احتياجات وقدرات المقترضين، وزيادة كفاءة أساليب وأدوات دراسة المشروعات المقدمة والتأكد من جدواها الاقتصادية في ما يتعلق بالقروض الإنتاجية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير آلية تضمن الحسم الإجباري من موارد دخل المقترض لسداد أقساط القروض، والتنسيق مع وسائل الإعلام والمشايخ وأئمة المساجد لغرس روح الالتزام لدى المواطنين في أداء التزاماتهم المالية بصفة عامة وفي مجال سداد هذه القروض بصفة خاصة وتوضيح الأثر الايجابي لذلك على المجتمع ككل. وحصرت الدراسة أهم الدلائل التي تشير إلى عدم وضوح البعد التخطيطي لهذه القروض في ضعف الرؤية التنموية المخططة للقروض وهو ما يتضح من عدم وجود علاقة ارتباط إحصائي يعتد بها بين تطورات قيم قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق التنمية العقارية والبنك الزراعي العربي السعودي وبين تطورات قيم المتغيرات الاقتصادية الأساسية المفترض أن تؤثر عليها تنمويا من ناتج وصادرات، وواردات واستثمار باستثناء التأثير التنموي الايجابي لقروض صندوق التنمية الصناعية السعودي على الصادرات الصناعية، وكذلك التذبذب في عدد وقيمة القروض المقدمة من مؤسسات التمويل التنموية باستثناء البنك الزراعي العربي السعودي مما يشير إلى عدم وجود رؤية تخطيطية واضحة حتى على المستوى المتوسط المدى لزيادة هذه القروض بمعدلات محددة لتحقيق أهداف تنموية تم إقرارها مسبقا، بالإضافة إلى عدم ملاءمة عدد القروض المقدمة من بنك التسليف السعودي لغرض الزواج حيث أنها مثلا لم تتعد خلال الفترة 1995 ـ 1999 الـ10 آلاف قرض سنويا في المتوسط، وهو ما يعني أنها لا تغطي أكثر من 2.1 في المائة من عدد الشباب غير المتزوجين بافتراض أنهم لا يمثلون أكثر من 20 في المائة من الشباب في الفئة العمرية (20 ـ 29 عاما).
وكانت الحكومة السعودية قد قامت منذ بداية عقد الستينات من القرن الماضي بإنشاء عدة مؤسسات تمويلية لأغراض التنمية المحلية في المجالات الزراعية والصناعية والاجتماعية تمثلت أساسا في البنك الزراعي العربي السعودي وصندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق التنمية العقارية وبنك التسليف السعودي وذلك بهدف دعم القطاع الخاص بالتمويل اللازم لتعظيم مساهمته في إنجاز أهداف التنمية الاقتصادية وأيضا بهدف مساندة المواطنين في رفع مستوى رفاهيتهم الاجتماعية.