توقع مشاركون يمثلون 150 شركة تأمين، في المنتدى السعودي الاول للتأمين الذي اقيم امس في فندق الهيلتون في جدة، ان تصل مدخولات التأمين الى 7 مليارات ريال ما يعادل (1.87 مليار دولار) خلال العام المقبل وان يوفر سوق العمل في هذا المجال اكثر من 12 الف وظيفة للسعوديين.
وهو ما أكده باسل الغلاييني (رئيس مركز للاستشارات المالية) بقوله «ان سوق التأمين هو الأكبر على مستوى المنطقة ويتوقع ان يكون جذاباً للشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال نظراً للنمو السكاني والاقتصادي الذي تشهده المملكة، فخبراء التأمين يتوقعون ان يسجل السوق السعودي حجماً يتجاوز سبعة مليارات ريال في عامه الأول بعد تطبيق التأمين الالزامي في المجال الصحي اضافة الى الانواع الاخرى من التأمين».
وقال مشاركون ان شركات التأمين في السعودية تتجه الى عمليات الاندماج لمواجهة المنافسة المتوقعة بعد دخول شركات تأمين عالمية الى السوق السعودية في الفترة المقبلة، على اثر قرار مؤسسة النقد العربي السعودي، استقبال طلبات الشركات الراغبة بالترخيص للعمل في مجال التأمين في السوق السعودية.
وهو ما أكده نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر بقوله «هناك العديد من الطلبات التي تقدمت بها شركات تأمين عالمية لدخول السوق المحلية، سنقوم بدراستها ورفعها إلى الجهات المختصة لأخذ الموافقة عليها، بحيث نحقق من خلال ذلك موازنة في السوق السعودية».
من جهته قال المهندس عبد الرؤوف شلبي الخبير في مجال التأمين بشركة ميدنت «اعتقد ان كثيرا من الشركات الكبرى ستتجه للاندماج مع بعضها، لمواجهة المنافسة التي يتوقعها المتابعون بين شركات التأمين في السعودية، حيث ستشهد السوق خلال الفترة المقبلة دخول شركات كبيرة بعد قرار مؤسسة النقد».
ويضيف«سيكون لهذا التوجه من مؤسسة النقد آثار ايجابية، فالشركة الجيدة هي التي ستبقى في سوق التأمين، خاصة ان السوق السعودية من اكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط».
وبالعودة الى نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر الذي تحدث لـ«الشرق الاوسط» «على شركات التأمين الالتزام بمتطلبات نظام التأمين الجديد، من نسبة توطين الوظائف وخلافه، حتى لا تتعرض للعقوبة» والتي أشار الى أنها «قد تصل الى إيقاف تعاملاتها واخراجها من السوق».
واضاف «أملنا كبير بأن يقدر الجميع المسؤولية الملقاة على عاتقهم نحو الإقتصاد الوطني ويلتزموا بتلك المتطلبات».
من جهته قال ديفيد روبرتسن الخبير في المعهد المصرفي الدولي في ورقة قدمها «ان دور المعهد المصرفي خلال المرحلة المقبلة سيكون تدريب وتأهيل الشباب السعودي للعمل في قطاع التأمين».
وأضاف «من المتوقع ان يوفر هذا القطاع ما يتراوح بين 10 ـ 12 الف فرصة عمل للشباب السعودي».
وستجد الفتاة السعودية فرصة وظيفية من خلال شركات التأمين المقبلة وهو ما أشار إليه الجاسر بقوله «إن دخول شركات جديدة في مجال التأمين سيساهم في توفير فرص كبيرة للفتيات، خصوصا أنه ليس هناك ما يمنع عمل المرأة في هذا القطاع وفق الشريعة الإسلامية»، مضيفا «أن المؤسسة حددت نسبة السعودة في شركات التأمين بـ 30% عند تصريحها، بالإضافة إلى تقديم كل شركة خطة مدروسة للسعودة ليتم دراستها مع المختصين في مؤسسة النقد».