أكد الدكتور كريم الصلح، المسؤول التنفيذي الأول لشركة المستثمر الوطني، أمس أن بيئة الاستثمار في الصناديق تشهد ازدهاراً في كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط، مما يجعلها إحدى أكثر أسواق الاستثمار الناشئة نشاطاً في العالم ولكن ما زالت هناك حاجة لبذل جهد كبير لدعم هذا النمو.
وأضاف الصلح الذي كان يتحدث أمام المشاركين في مؤتمر عن الصناديق الاستثمارية بدبي «لقد زادت معدلات رسملة السوق بنسبة كبيرة للشركات المدرجة في البورصة في الدول الست المنتسبة لمجلس التعاون الخليجي والتي وصلت إلى حوالي 377.6 مليار دولار منذ بداية العام».
وقال «هذا يبرهن على أن بيئة الاستثمار في وضع جيد جداً. وكلما تحسن أداء الشركات وبدأت هذه الشركات بإدراج أسهمها في بورصات المنطقة، تصبح الأسواق أكثر سيولة ويزداد تنوع فئات الأصول وتصبح الصناديق أيضا أكثر تنوعاً». الا انه من ناحية اخرى دعا الى «بذل المزيد من الجهد لكي نواصل النمو ونشجع على المزيد من الاستثمارات من المستثمرين العرب الأثرياء ولاستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة إلى المنطقة».
وقال الدكتور الصلح: «إن توقعات النمو مشجعة جداً لا سيما أن النمو المتوقع في إجمالي الناتج المحلي سيصل إلى 6.4 في المائة في كل أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الخمس القادمة، وهذا سينعكس على القطاع الخاص وسيؤدي إلى المزيد من الفرص الاستثمارية. ولكن وفقا له ما زالت هناك عوائق كبيرة تعرقل استقطاب رؤوس الأموال، مشيرا الى ان هناك إمكانيات هائلة لدى المستثمرين العرب الأثرياء. ويوجد في المنطقة أكثر من 300 الف فرد يمتلكون ثروات طائلة، اي الذين يملكون مليون دولار من الأصول القابلة للاستثمار.
ومن المقدر أن تصل ثروات هؤلاء الأثرياء إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2007. وقال الصلح: «حتى لو استطاعت المنطقة أن تستعيد جزءا ضئيلا من هذه الثروات، فإن ذلك سيؤثر إيجابياً على أسواق رأس المال في المنطقة. وقد بدأ هذا يحدث فعلاً الآن. فالأداء الأخير الذي حققته شركات مثل بيت التمويل في طرح أسهمها للاكتتاب، هو خير دليل على مستويات السيولة التي يتمتع بها هؤلاء المسثمرون».
وأكد الصلح أن المدخل إلى ذلك هو جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة الأجنبية إلى المنطقة كما يقول إن العوائق تنظيمية ومتعلقة بالمنتجات.
وقال: «في هذه المرحلة، يجب بذل جهد أكبر لجذب الاستثمارات الأجنبية. ففي الوقت الحالي، لا تشجع الاستثمارات الأجنبية ويجب أن نجد حلاً لهذه المشكلة. فعلى سبيل المثال، 20 في المائة فقط من الشركات المدرجة في البورصة في دولة الإمارات تسمح بالاستثمارات الأجنبية، وبالتالي فإن البيئة ليست مشجعة أبداً. وأضف إلى ذلك كون المنطقة تعاني من عدم استقرار سياسي ومن بيروقراطية عالية ومتأصلة وشفافية متدنية وجهود خصخصة بطيئة، ولذلك فإن أسواق رأس المال ما زالت في مراحلها الأولى. وبالطبع، فإن أسواق المنطقة ليست قادرة على استقطاب الاستثمارات بنفس القدر الذي تفعله دول مثل بولندا وتركيا وروسيا».
كما اعتبر انه اذا ما زادت المنتجات وفئات الأصول والفرص المتاحة للاستثمار ولعبت الحكومات دوراً بارزاً لتشجيع الخصخصة، مما يجعل أسواق رأس المال تواصل تطورها، فهي ستزداد من حيث الحجم وستسترعي اهتمام المستثمرين الأجانب في الصناديق، خاصة لو كانت مشمولة في المؤشرات العالمية مثل مؤشر مورغان ستانلي المركب.