يعقد مسؤولون بشركة البركة للاستثمار والتنمية لقاءات على مدار الأسبوع مع رؤساء بنوك مصرية ومسؤولين بوزارة الاسكان، استعداداً لاطلاق صندوق استثمارات مشترك، يعمل في مجال العقارات.
وقال حسن سالم العماري الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة، ورئيس شركة التوفيق للصناديق الاستثمارية لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات خاصة، «ان المجموعة تعتزم اقامة شركة للصناديق بمصر، على غرار «التوفيق»، يكون هدفها الاستثمار المباشر في الصناعة والتجارة والعقارات وتشارك فيه مجموعة البركة وذراعها المصرفي بمصر، وهو بنك التمويل المصري السعودي والبنوك المصرية الكبيرة، لتبدأ ككيان قوي يعمل بمليارات الجنيهات.
وأضاف العماري على هامش مشاركته في مؤتمر مكافحة غسل الأموال المنعقد بالقاهرة، إنه من غير الصحيح أن المجموعة فقدت اهتمامها بالاستثمار والتوســع في مصر، موضحاً أن وجود ســوق واسع وأيد عاملة قليلة التكلفة واعفاءات مجــزية ومــناطق حرة أمور مشجعة، وان كنا شأن أي مستثمر نطمح إلى المزيد من التيسيرات والتعديلات التشريعية والتفهم من الجهاز المصرفي والى استقرار سعر الصرف، لأن تحرير الجنيه في العام الماضي اثر في نشاطنا كثيراً.
وكشف العماري أن مجموعة البركة ومن خلال شركة التوفيق والمجموعة المالية المصرية «هيرميس» سيطلقان وشيكاً صندوقاً عالمياً للاستثمار في العالمين العربي والاسلامي، وإنه في المراحل النهائية للتسجيل في البحرين الآن وبرأسمال 100 مليون دولار، وسوف يتم طرح وثائقه في عدة بلدان منها مصر بالطبع، وسيركز على الاستثمار في قطاع الاتصالات.
وحول ما اتهمت به مجموعة البركة وبنوك أخرى، بشبهة تمويل الارهاب، قال حسن العماري أستطيع أن أؤكد أن كل القضايا التي كنا طرفاً فيها قد انتهت ايجابياً لصالحنا، وأنه لم يتم مطلقاً الحجر على أي حساب أو وقف أي نشاط أو بنك لنا أو تجميده، موضحا ان الكثيرين يظنون أن البنوك الاسلامية وفي غياب رقيب مركزي لا تتشدد في المعايير الرقابية، وهذا غير صحيح، فالذي يرفض المال الحرام أو غير المطهر، لن يقبل المال الناتج عن الاجرام أو الممول له. مضيفا لقد كان هناك التباس وسوء نية ربما، وعدم فهم لماهية نشاط البنوك الاسلامية وقد انتهى كل ذلك.
وعن تسجيل بنوك وشركات للمجموعة بالخارج وتركيز أنشطة لها في غير الدول العربية والاسلامية، قال حسن العماري: ان أغلب استثماراتنا في البلاد العربية والاسلامية، وكمثال فان شركة التوفيق مسجلة في جزر كايمن للافادة أساساً من الاعفاء الضريبي، لكنها تستثمر في السعودية والعالم العربي بنحو 1.3 مليار دولار.
واختتم بالقول «ان حجم أعمال البنوك الاسلامية في العالم بلغ 270 تريليون دولار، وهنالك أكثر من 200 مؤسسة مصرفية اسلامية، وبعد أن بادرت البحرين باقامة هيئة للرقابة على البنوك الاسلامية تشجعت دول مثل باكستان والسودان، ويلجأ كثير من المصارف العالمية الآن، لفتح نوافذ للعمل المصرفي الاسلامي مثل تشيش مانهاتن، وأوف أميركا، وسيتي بانك.