الكويت ـ أ.ف.ب: اعتبر محللون ان على دول الخليج العربية أن تنفق عشرات مليارات الدولارات دخلت خزائنها اثر الزيادة الكبيرة في أسعار النفط وارتفاع الانتاج من اجل تطوير منشآتها النفطية. ومن المفروض أن تكون كل من السعودية، والكويت، والامارات، وقطر الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» اضافة الى سلطنة عمان غير العضو في أوبك، قد كسبت سنة 2003 حوالي 30 مليار دولار اضافية عن توقعات مستقلة و50 مليار دولار اضافية مقارنة بتوقعات الميزانيات بالنسبة للعائدات النفطية.
وفي حال انتهت سنة 2004 على سعر 30 دولارا للبرميل كما هو متوقع فان العائدات النفطية لهذه الدول سترتفع الى 125 مليار دولار، بحسب تقديرات مستقلة.
وكانت دول الخليج النفطية احتسبت عائداتها النفطية على أساس سعر يتراوح بين 15 و20 دولارا للبرميل في حين كان متوسط سعر البرميل سنة 2003 اكثر من 26 دولارا.
كما احتسبت الموازنات على اساس متوسط انتاج يبلغ 13 مليون برميل يوميا في حين ان هذا المعدل حاليا ما بين 14 و15 مليون برميل يوميا. وفي سنة 2004 حافظت دول الخليج النفطية على نفس مقاييس السنة الماضية في احتساب عائداتها النفطية، بينما يتوقع خبراء الاقتصاد ان يكون معدل سعر النفط اكثر من 30 دولارا للبرميل هذه السنة. كما كان الانتاج طول الاشهر الخمسة الاولى من سنة 2004 اكثر بكثير من المتوقع.
وقال جاسم السعدون رئيس مكتب الشال الكويتي للاستشارات الاقتصادية «بامكان دول الخليج استخدام مجمل فائض العائدات الذي تحقق في السنوات الاخيرة لاعادة تأهيل قطاعها النفطي ومنشآتها المقبلة».
وتشير تقديرات رسمية ذكرها السعدون، ان على الكويت انفاق اكثر من 40 مليار دولار لتطوير قطاعها النفطي خلال السنوات الـ15 المقبلة. ويتوقع ان تصرف اغلب هذه المبالغ من فائض العائدات النفطية. وقال السعدون «السعودية بحاجة لاكثر من ذلك بكثير. انها في حاجة الى كامل عائداتها الاضافية لتطوير قطاعها النفطي». واضاف ان الامر ذاته ينطبق على الامارات وقطر وعمان. وارتفعت العائدات النفطية لكل من السعودية والكويت والامارات من 60 مليار دولار سنة 1999 بسعر يبلغ حوالي 20 دولارا للبرميل الى حوالي 110 مليارات دولار سنة 2003.
وبحسب الاقتصادي حجاج بوخضور فان السعودية والكويت والامارات عليها ان تنفق حوالي 100 مليار دولار على قطاعها النفطي في السنوات الخمس المقبلة. وقال «اذا كانوا يريدون الاستجابة الى ارتفاع الطلب على الخام فان عليهم تطوير مواقعهم النفطية باعتماد تقنية عالية باهظة الثمن».