وقع الطيب الفاسي الفهري، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أول أمس الثلاثاء بواشنطن، مع روبرت زويليك ممثل الولايات المتحدة في التجارة الخارجية، اتفاق التبادل الحر بين الولايات المتحدة والمملكة المغربية.
وقد تم حفل التوقيع بمقر وزارة الخارجية الأميركية بحضور العديد من أعضاء الكونغرس وكبار المسؤولين الأميركيين وأعضاء الوفدين المشاركين في المفاوضات بشأن هذا الاتفاق بالإضافة إلى رؤساء المقاولات وبعض رجال الأعمال المغاربة والأميركيين.
ويبرز اتفاق التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة، الذي أعطى انطلاقته الرسمية العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الأميركي جورج بوش في أبريل (نيسان) 2002 بواشنطن، الإرادة السياسية القوية للبلدين لتعزيز شراكتهما الاستراتيجية وتقديم مساهمتهما في التنمية الاقتصادية، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكما أكد ذلك في العديد من المرات الفريق التفاوضي المغربي الذي يرأسه الفهري، فإن هذا الاتفاق الذي تم وضع لمساته الأخيرة يوم 2 مارس (أذار) الماضي في نهاية سبع جولات من المفاوضات امتدت على مدى 13 شهرا، يأخذ في الاعتبار الواقع السوسيو اقتصادي للمغرب، كما يحمل العديد من فرص تنمية المبادلات التجارية والاستثمارات المغربي.
واعتبرالفهري أن الرهان الكبير لهذا الاتفاق يكمن في جعل المغرب أرضية للاستثمارات الأجنبية والرفع من حجم صادراته نحو السوق الأميركية وإضفاء دينامية على مسلسل تحرير التجارة المغربية وتعزيز تنافسية مقاولاتها. ويرى العديد من الخبراء أن إقامة منطقة للتبادل الحر ستساهم في توفير فرص اقتصادية جديدة للبلدين، وتحفز على تدفق الاستثمارات الأجنبية باتجاه المغرب الذي وصفه الرئيس جورج بوش كـ«أحد أصدقاء الولايات المتحدة المقربين بمنطقة الشرق الأوسط».
وكان الرئيس الأميركي قد أكد غداة وضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق في شهر مارس الماضي أن الاتفاق، بفتحه فرصا اقتصادية جديدة، فإنه سيساهم ليس فقط في تعزيز العلاقات الثنائية مع «هذا الحليف الهام»، ولكن أيضا سيفتح الطريق أمام إقامة منطقة للتبادل الحر على مستوى المنطقة برمتها.