في محاولة لحسم الجدل الدائر حاليا في مصر حول حجم الدين العام المحلي وهل تخطى حدود الآمان، اكد الدكتور مدحت حسانين وزير المالية ان الدين الداخلي بلغ في نهاية ديسمبر (كانون الاول) 2003 حوالي 266.3 مليار جنيه بما يعادل 58.5% من الناتج المحلي الاجمالي مما يعني ان الدين العام الحكومي مازال في الحدود الآمنة حيث لم يتجاوز بعد نسبة 60% من الناتج المحلي التي يعتبرها الاتحاد الاوروبي حد الخطر.
وقال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» ان وزارة المالية هي الجهة الوحيدة التي لها الحق في تقدير حجم الدين العام المحلي وفق منهج علمي سليم.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتحفظ فيه قطاع عريض من الخبراء على اسلوب وزارة المالية في حساب هذا الدين ويؤكدون ان الدين العام المحلي بلغ في نهاية يونيو (حزيران) 2003 نحو 370.6 مليار جنيه بنسبة تزيد على 94% من الناتج المحلي الاجمالي وهو ما يعني انه تجاوز الحدود الآمنة بمراحل وبات خطرا يهدد مستقبل الاجيال المقبلة. يذكر ان الخلاف على تقدير حجم الدين العام المحلي بدأ بعد تولي الدكتور مدحت حسانين منصب وزير المالية حيث ان الوزارة كانت قد اعتادت عند حساب الدين العام المحلي على تقدير جميع التزامات الحكومة بما في ذلك ديون الهيئات الاقتصادية وديون بنك الاستثمار القومي، الا ان الدكتور حسانين رأى ان الدين العام المحلي كان يحسب بطريقة غير صحيحة وان هذا الدين يجب ان يقتصر على الدين الحكومي فقط بعد استبعاد ديون الهيئات الاقتصادية وديون بنك الاستثمار القومي، وهو الامر الذي ادى الى وجود اختلاف كبير حول حجم الدين العام المحلي بين وزارة المالية وعدة جهات رسمية وغير حكومية اخرى.
وزير المالية اكد في تصريح خاص ان الخلاف على حجم الدين العام المحلي هو خلاف منهجي علمي بالدرجة الاولى وقال انه عند الحديث عن الدين العام المحلي يجب التفرقة بين ما تلتزم به الحكومة أو ما يسمى بالتزامات الخزانة العامة وبين التزامات باقي جهات الدولة بما في ذلك الهيئات الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي. وأكد ان الدين العام المحلي يقتصر على الدين الحكومي فقط ولا يجب ان تضاف اليه ديون الهيئات الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي، واوضح وزير المالية ان الهيئات الاقتصادية لها شخصيتها الاعتبارية ولها موازنتها الخاصة فضلا عن ان معظم هذه الهيئات قادرة على خدمة ديونها وسداد ما عليها من التزامات ونفس الكلام ينطبق على بنك الاستثمار وبالتالي لا يجوز تحميل الحكومة باعباء لا تدخل في مسؤوليتها.
وقال ان نحو 50% من الدين المحلي الحكومي هو دين لبنك الاستثمار القومي الذي وفرته هذه الاموال بالاقتراض من الاوعية الادخارية واهمها مدخرات صناديق التأمينات وهي اموال مردها في الاساس الى ما تسهم به الخزانة العامة في دعم موارد هذه الصناديق، ويرى ان الامر يعني في التحليل النهائي ان الدولة اقترضت لتؤدي هذه المساهمات ثم عادت لتقترض ذات الاموال للوفاء بالتزامات خطط التنمية وبالتالي لا ينبغي اضافة هذا الدين مرتين الى الدين العام، واشار الى ان الدين العام الحكومي بلغ في 30 يونيو 2003 نحو 252.2 مليار جنيه ارتفع الى 266.2 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2003 وهو ما يمثل نحو 58.5% من الناتج المحلي، وقال ان الدين العام الحالي الحكومي مازال في الحدود الآمنة حيث لم يتجاوز بعد حاجز الـ 60% من الناتج المحلي.
ومن جانبه يتحفظ الدكتور محمد النجار استاذ الاقتصاد في جامعة بنها على سياسة وزارة المالية في تجنيب ديون بنك الاستثمار وديون الهيئات الاقتصادية من اجمالي الدين العام المحلي بدعوى استقلالية هذه الجهات والتزامها بسداد ما عليها من ديون، ويرى ان لجوء وزارة المالية الى هذا الاسلوب يرجع الى رغبة الحكومة في تقليل الفزع الذي قد ينتاب البعض من ضخامة حجم الدين العام ويقول ان التعامل الحسابي في تقسيم اعباء الدين العام المحلي وتجنيب ديون الهيئات الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي هو حل نظري للمشكلة، واضاف ان الدين العام المحلي يشمل ديون الحكومة وكافة الجهات التابعة لها لان ديون هذه الجهات تمثل التزام دولة في مواجهة الاخرين في الداخل بغض النظر عن التصنيف، ويشير الى ان الدين العام المحلي بلغ نحو 370 مليار جنيه في 30 يونيو 2003 لتصل نسبته الى اكثر من 94% من الناتج المحلي، وهو نفس الرأي الذي ذهب اليه عدد من البرلمانيين والخبراء الاقتصاديين الوفديين والناصريين واليساريين.