قالت دراسة اقتصادية متخصصة صدرت عن المعهد العربي للتخطيط الذي يوجد مقره في الكويت، ان اداء الدول العربية في مجال النمو الاقتصادي خلال العقود الاربعة الماضية اتسم بالضآلة والتذبذب نتيجة تقلب اسعار النفط وتأثر بعض دول المنطقة بالظروف المناخية والسياسية.
وأشارت الدراسة التي حملت عنوان «تحديات النمو في الاقتصاد العربي» الى وجود تراجع في كفاءة رأس المال بسبب قلة الاستثمار مقارنة مع بقية دول العالم إضافة الى الاعتماد المفرط على الموارد الاولية وضعف الاندماج في مجال التجارة الخارجية. واظهرت الدراسة التي اعدها وكيل المعهد العربي للتخطيط عماد الامام ان من اهم المعوقات ايضا وجود هشاشة امام الصدمات الخارجية ومحدودية تطور راس المال البشري. واضافت الدراسة ان ضعف نظام ادارة الحكم لا سيما في ما يتعلق بالمشاركة في التنمية والشفافية ونوعية القوانين والتشريعات وترهل الجهاز البيروقراطي تمثل اهم معوقات النمو والانتاجية خاصة انها تؤثر مباشرة في نوعية السياسات المتخذة وفي بيئة الاعمال اللازمة لتعزيز القدرة على التعايش ضمن البيئة العالمية الحالية.
وبالنظر الى العوامل الاقليمية المؤثرة سلبا على النمو، بينت الدراسة انها تضم ثلاثة عوامل اخرى اضافة الى ما سبق وهي كبر حجم الحكومة ومدى التشوهات التي يخلقها التدخل المفرط للحكومة في كل اوجه النشاط الاقتصادي لا سيما تأثيرها على المنظومة التعليمية من خلال اعطاء الحوافز الخطأ التي تكرس لتخريج موظفين حكوميين. وأضافت الدراسة ان ثاني العوامل هو اعباء خدمة الدين، في حين يتمثل العامل الثالث في عدم تنوع القاعدة الانتاجية وهيكل الصادرات وانحصارها في سلع تقليدية تتسم اسواقها بالاشباع. واكدت اخير ان هذه العوامل جميعها عناصر هامة في تفسير تواضع مستويات النمو في دول المنطقة وتمثل تحديات يتحتم على الدول العربية التعامل معها لضمان استمرارية النمو الاقتصادي الكفيل بالقضاء على الفقر، والتخفيف من وطأة البطالة.