القاهرة ـ «الشرق الاوسط»: تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشعب (البرلمان المصري) اجتماعا بعد غد الثلاثاء، وذلك للنظر في اقتراحين بمشروعي قانونين مقدمين من العضوين ممدوح فودة وفتحي البيلي بشأن تعديل القانون رقم 88 لسنة 2003 باصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
وتهدف التعديلات الى تشجيع المقترضين على رد الاموال التي حصلوا عليها من البنوك والاكتفاء باثبات سداد كافة حقوق البنوك في حالة عدم وجود خصومة بين البنك والعميل، ويتقرر ابلاغ النيابة بوقف تنفيذ باقي مدة العقوبة. كما تشجع التعديلات على عودة الهاربين بالخارج لتوفيق أوضاعهم.
ومن المنتظر أن تستعرض اللجنة الشروط التي وضعها البنك المركزي لاتمام التصالح مع المحكوم عليهم. وهي ان يتم التصالح تحت مظلة البنك المعني وبقرار من مجلس ادارته. وعرض مشروع اتفاق التصالح على هذا المجلس لاحالته الى محافظ البنك المركزي لاستكمال الاجراءات التي تؤكد ان التصالح تم بطريقة سليمة.