أكد وزير المالية السعودي الدكتور ابراهيم العساف «ان الاصلاح في السعودية لم يكن وليد الظروف الحالية ولا هو حديث النشأة، بل كان عملية مستمرة منذ ان انشئت الدولة الحديثة».
وقال العساف الذي كان يتحدث أمس في الجلسة الخاصة بالاصلاح الاقتصادي في الدول العربية التي عقدت في اطار «المؤتمر العاشر للاستثمار وأسواق المال العربية» في بيروت عن التجربة السعودية فقال: «كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن الاصلاح في المنطقة. وأصبح يكاد لا يمر يوم من دون أن نسمع هذه الكلمة مرات عديدة. ولا ابالغ اذا قلت ان هذه الكلمة اصبحت من اكثر الكلمات استخداماً سواء في الاحاديث او الكتابات الخاصة والعامة. ويخشى المرء ان يكون الحديث الكثير عنها مؤشراً الى ضعف الاهتمام بموضوعها». واضاف انه «اذ تتعدد البواعث للاصلاح الا ان ما يمكن التأكيد عليه هو ان الاصلاح الاقتصادي، الذي هو جزء اساسي من عملية الاصلاح الشاملة، مهمة ضرورية لضمان تحقيق النمو والتنمية الاقتصادية». واكد الوزير السعودي «ان هذا الاصلاح لم يكن وليد الظروف الحالية بل كان عملية مستمرة منذ ان انشئت الدولة الحديثة»، موضحا «عندما اتحدث عن الاصلاح اتكلم عن المدلول الاشمل لكلمة الاصلاح وليس اصلاح الاخطاء. ولعلي في هذه الكلمة الموجزة اعرض السعودية في الاصلاح والتي تعد تجربة غنية وزاخرة. والتزاماً بما حدده المنظمون، فسأركز حديثي على اولويات الاصلاح التي عملت الحكومة في السعودية على تنفيذها وثمرات تلك الجهود على تحسين مناخ الاستثمار والتنمية».
وقال «لم يكن الاصلاح في السعودية حديث النشأة بل تزامن مع تأسيس الدولة الحديثة على يد الملك عبد العزيز ـ رحمه الله ـ، اذ سعى لانشاء دولة حديثة بالاستفادة من تجارب الدول المتقدمة والاستعانة بالخبرات المتخصصة بانفتاح غير مسبوق على التجارب العالمية الناجحة ما مكن السعودية من بناء جهاز اداري واقتصادي حديث». وقال «استمرت جهود الحكومة السعودية والتطوير. ولعل ابرز محطات التحديث والاصلاح الاقتصادي هو برنامج الاصلاح المالي والنقدي الذي طبّق بشكل دقيق في آواخر الخمسينات الميلادية وحقق نجاحاً كاملاً في فترة وجيزة. ثم تبعه في اوائل الستينات برنامج شامل للاصلاح الاداري بالاستعانة بالمؤسسات الدولية قام نتيجة له عدد من المؤسسات ابرزها معهد الادارة العامة والهيئة المركزية للتخطيط تبع ذلك وضع الخطط الخمسية للتنمية بدءاً من عام 1970 التي اهتمت بالعمل على تنويع مصادر الدخل القومي والتنمية البشرية باعتبار الانسان غاية وهدف التنمية، ولعلي هنا اركز على التنمية البشرية».
واضاف «في الوقت الذي حرصت فيه الحكومة على تطوير وتحسين بيئة الاستثمار بتطوير الانظمة والتأكيد على شفافيتها وتطبيقها واتباع سياسات اقتصادية حصيفة وتسهيل الاجراءات وضمان استقرار البيئة التنظيمية والقانونية من اجل حفز الاستثمارات المحلية والاجنبية، فهي تولي اهمية بالغة لتطوير وتحديث القدرات البشرية باعتبارها من اهم محفزات الاستثمارات، حيث تشكل التنمية البشرية محوراً اساسياً في استراتيجية التنمية في السعودية، وقد نتج عن ذلك تغيير جذري في الاقتصاد وتحقيق لتحسينات كبيرة ونوعية في الحياة».