بات في حكم المؤكد إشهار هيئة سوق المال السعودية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك وفقا لمصادر وثيقة الصلة بسوق الأسهم السعودية، أكدت لـ«الشرق الاوسط» بان ذلك يأتي بعد تشكيل مجلس إدارة هيئة سوق المال.
يذكر أن المجلس الاقتصادي الأعلى وافق على مشروع نظام السوق المالية السعودية، أو ما يعرف بهيئة سوق المال في 16 يونيو (حزيران) 2003 . واتسم نظام السوق المالية السعودية بالمرونة الكافية إذ رسم خطوطا عريضة تنظم عمل جهة الإشراف وعمل الوسطاء، ووضع الورقة المالية.
وترك النظام للهيئة حرية الحركة في العمل وفق مقتضيات السوق بآلية لا تحتاج الرجوع للمشرعين أثناء تأدية العمل اليومي، أو تقسيم القيم الاسمية للأسهم، مما يعد تفويضا إيجابيا للهيئة يتيح لها التعامل حسب الحالة السائدة، ووفق النظام ولائحتة التنفيذية، وتحديثها وفق ما يستجد.
ويعد إقرار مشروع نظام السوق المالية السعودية ولائحتها التنفيذية، تطورا نوعيا لسوق الأسهم السعودية التي بدأت حديثا. حيث أن السوق بدأت تتطور منذ صدور التشريعات المنظمة لتبادل الورقة المالية إلى إدخال التقنيات التي تطورت حتى الوصول لنظام «تداول» المستخدم حاليا في سوق الأسهم السعودية. وإشهار هيئة سوق المال سيزيد من عمق السوق، ويوحد جهة الإشراف، ويسهل عملية إدراج الشركات ويحسن بيئة الاستثمار في الأوراق المالية. أضاف أن هيئة سوق المال ستزيد شفافية السوق. ويتوقع أن تجذب السوق المالية عددا من المستثمرين الأجانب كون نظام سوق الأوراق المالية يعطي مرونة أكبر حيال الاستثمار الأجنبي. ويوفر ذلك تدفق السيولة ويزيد قوى الطلب مما يرفع الأسعار، ويزيد جاذبية السوق. إضافة إلى أن السوق المالية ستوفر التعامل بأوراق مالية ومشتقات مالية أخرى مثل السندات ووحدات الصناديق مما يوسع قاعدة السوق.