قال عمر الدراجي، رئيس المركز الدولي للتوثيق والتحكيم المغربي، ان المغرب يسعى لأن يكون وسيطا ما بين المستثمرين العرب والأجانب فيما يتعلق بتسوية منازعات الاستثمار والتجارة الدولية نظرا لموقعه الجغرافي، ولتوفره على محكمين متمرسين في قضايا الاستثمار، ولكون المغرب عضوا فعالا في الاتحاد العربي للتحكيم التجاري الدولي مما يمكنه من المساهمة في إرساء جو من الثقة في نفوس المستثمرين العرب وطمأنتهم على مصير مشاريعهم داخل المغرب.
وأكد الدراجي، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي، عقد مساء اول من امس بالرباط بمناسبة الاعداد للمؤتمر الخامس للاتحاد العربي للتحكيم الدولي لمناقشة قضية «التحكيم والاستثمار»، الذي ستحتضنه العاصمة المغربية الرباط ما بين 1 و3 يوليو (تموز) المقبل بمشاركة اكثر من 300 مشارك من الدول العربية، ان وزارة العدل المغربية، وبعض الجهات المختصة، تعد حاليا مشروعا لمدونة التحكيم لإعطاء دفعة قوية لعصرنة القضاء المغربي خاصة فيما يتعلق بالاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتعميم المعلومات في مجال الاستثمار، وذلك لكي يستجيب التحكيم التجاري المغربي لمتطلبات عولمة الاقتصاد ولجلب الاستثمار الأجنبي.
وأشار الى ان المدونة ستساهم في إزالة الشكوك لدى المستثمر العربي والأجنبي فيما يتعلق بالقضاء المغربي لأنها ستضع ضمانات وآليات أكثر فعالية في هذا المجال.
وكشف الدراجي ان الدول العربية مازالت متخلفة في مجال التحكيم الدولي فيما يتعلق بالمنازعات التجارية والصناعية والخدمات لغياب تأثير عربي في مركز فض هذه المنازعات على المستوى الدولي مثل الغرفة التجارية الدولية في باريس، ولهذا يقع الكثير من المستثمرين العرب ضحايا في قضايا ومنازعات مع أطراف اجنبية.