يناقش مجلس النواب المغربي (الغرفة الاولى في البرلمان) يوم الثلاثاء المقبل في جلسة عمومية مشروع قانون جديد يهدف إلى تحرير وإدخال المنافسة إلى قطاع النقل عبر السكك الحديدية، بإفساح مجال خدمة القطاع أمام الشركات الخاصة.
ويتيح المشروع الذي قدمته الحكومة إمكانية نقل إدارة أوصيانة أوتجديد أو إنشاء أجزاء من بنيات شبكة السكك الحديدية بالمغرب إلى متعهدين من القطاع الخاص في إطار اتفاقيات امتياز يبرمونها مع الدولة المغربية، كما يتيح إمكانية تفويت (تخصيص) الاستغلال التقني والتجاري لنقل البضائع والمسافرين على القطارات في أجزاء محددة من الشبكة لشركات خاصة، وذلك بمنحها رخص استغلال متعاقد بشأنها إما مع الدولة أو مع المتعهدين الحاصلين على امتياز التدبير المنتدب لذلك الجزء من الشبكة.
وينص المشروع على إحداث شركة مساهمة جديدة تحمل اسم «الشركة المغربية للسكك الحديدية» يكون رأسمالها بالكامل مملوكا من طرف الدولة، التي ستحل محل «المكتب الوطني للسكك الحديدية»، وهو الهيئة العمومية صاحبة الاحتكار لاستغلال وتدبير بنيات وقطارات النقل السككي بالمغرب مند عام 1963. وسيتم نقل جميع أصول وفصول واختصاصات «المكتب الوطني للسكك الحديدية» إلى الشركة الجديدة في إطار اتفاقية امتياز تبرمها مع الدولة المغربية، ويتم حل «المكتب الوطني للسكك الحديدية» في تاريخ نشر نص المصادقة على اتفاقية الامتياز المبرمة مع الشركة الجديدة.
وكان مشروع القانون قد أثار جدلا كبيرا داخل «لجنة الداخلية والبنيات» بالبرلمان المغربي بسبب التخوفات التي أثارها لدى مجموعة من البرلمانيين من أن يكون مجرد إعداد لبيع الشبكة السككية للقطاع الخاص، وهو ما نفته الحكومة بشدة .
ومن أبرز التعديلات التي أدخلت على المشروع قبل اعتماده من طرف اللجنة، وقرار طرحه على الجلسة العمومية حدف البند 22 الذي يتيح إمكانية «نقل ملكية مساهمة الدولة في رأسمال الشركة المغربية للسكك الحديدية إلى القطاع الخاص» وفق شروط قانون التخصيص. كما أبدى بعض من البرلمانيين تحفظات حول تسمية الشركة واستبدال لفظة «الوطني» في اسم الهيئة القديمة بلفظة «المغربية» في اسم الشركة الجديدة. ومن أبرز النقاط الخلافية التي ستناقش في البرلمان مسألة تحديد أسعار الخدمات من طرف المتعهدين الخواص الذين ستتعاقد معهم الدولة مسستقبلا، إذ يعتبر بعض البرلمانيين أن المشروع ترك لهم كامل الحرية لتحديد الأسعار مما يعتبرونه خطرا على مستقبل القطاع.