اعرب د. سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي عن ثقته بان مستقبل التعاون المالي والتجاري بين العراق والحكومات والمنظمات الدولية بعد الثلاثين من حزيران سيكون اكثر من السابق، معربا عن الأمل في تحسن سعر صرف الدينار، نظراً لاستعادة السيادة العراقية التي تزيد من ثقة المستثمرين والدول المانحة بوجهة صرف هذه الاموال نحو التنمية، واضاف الشبيبي في حديث خص به «الشرق الاوسط» على هامش مؤتمر القمة المصرفية العربية ـ الدولية بلندن امس، بان العراق سيتمكن مستقبلا من التوقيع على الاتفاقيات الدولية واتفاقيات الشراكة الاقتصادية والعقود التجارية والمالية مع المنظمات الدولية المتوقف اكثرها الآن.
وعن حجم التدفقات المالية المتوقعة بعد الثلاثين من حزيران قال نتوقع زيادة التدفقات المالية واموال المنح والاموال المجمدة التي نخوض حاليا فيها مناقشات جدية لاستعادتها للسيادة العراقية، وهو امر ينعكس ايجابا على ميزان المدفوعات وعلى سعر صرف الدينار العراقي.
وقال الشبيبي » نتوقع ان تسفر محادثاتنا بخصوص خفض الديون عن نتائج تحقق افضل من التوقعات، وقال محافظ البنك المركزي العراقي «ان بلاده ستدخل مفاوضات تأمل أن تفوز فيها بشطب نسبة كبيرة من الديون الخارجية عليها رافضا تحديد 50 او 60 في المائة من تلك الديون ومؤكدا ان خفض الديون هو اولوية قصوى واننا نسعى الى اكبر خفض على الاطلاق».
وتريد الولايات المتحدة شطب نحو 90 في المائة من الدين بينما تحدثت كل من اليابان وبريطانيا عن شطب نحو 80 في المائة. وتحدثت روسيا عن شطب نحو 65 في المائة من الديون بينما طالبت فرنسا يوم الثلاثاء بألا يتجاوز الحد الاقصى 50 في المائة.
وقال مسؤولون من قبل ان باريس وبرلين اتفقتا على السعي لاقرار شطب 50 في المائة من ديون العراق على أساس أنه يمتلك احتياطيات هائلة من النفط. وعن مستقبل العمل المصرفي في العراق قال الشبيبي ان محافظتنا على الوضع المالي تتم من خلال رسم السياسات المالية التي تحافظ على الوضع المالي من قبيل تعزيز الثقة بالدينار العراقي وتحسين سعر الصرف، وتحدث الشبيبي في مداخلته للقمة المصرفية صباح امس عن جهود المركزي العراقي في العشرة اشهر الاخيرة عن ابرز التغيرات الهيكلية في النظام المصرفي والنقدي في العراق مشيرا الى تجربة استبدال الدينار العراقي القديم بالعملة الحديثة غير القابلة للتزوير مما اعطى قوة للدينار، كما تطرق الى اصدار قانون البنك المركزي الذي حدد استقلالية البنك، كما تطرق الى صدور قوانين منظمة لدخول البنوك الاجنبية وانطلاق البنك التجاري بالتحالف مع كونسرتيوم مكون من 13 بنكا اجنبيا بينها تشيس منهاتن، واكد الشبيبي بان البنك المركزي العراقي أوصى في اطار مراجعة القوانين المصرفية بازالة القيود أمام البنوك الاجنبية الراغبة في العمل في العراق، وبما يسهل من تشجيع الاستثمارات الاجنبية واندماج العراق بالمجتمع الدولي.
وفي محاور اخرى تطرقت القمة المصرفية الى الحديث عن حجم الرساميل العربية المستثمرة في الخارج والمعوقات القانونية والتشريعية وحالة السوق في عدم القدرة على اجتذابها حيث تحدث ناصر نابلسي المدير التنفيذي لمركز دبي المالي الدولي،مؤسسا على النجاح الذي حققه المركز في تأسيس قاعدة مالية ونقدية في الامارات العربية مثيرا تساؤلات عميقة عن كيفية وجود اموال عربية تربو على 1.2 تريليون دولار تستثمر في الخارج، مشيرا الى ان السوق المالية في المنطقة العربية مازالت بعيدة عن تحقيق السيولة المناسبة لتشجيع الاستثمارات مدللا على ذلك بالمقارنة بين ماتملكه مايكروسوفت من سيولة تبلغ 280 مليار دولار تعادل حجم السيولة المالية لـ 14 سوقا مالية في المنطقة، في حين تبلغ السيولة المالية لجنرال الكتريك 316 مليار دولار. وعن افتقار الكثير من الدول العربية للشفافية والدقة والتشريعات القانونية المشجعة في العمل المصرفي، داعيا الى ضرورة العمل على اعادة هيكلة اطرنا التشريعية وبما يشجع على تنمية تدفقات المال والاستثمارات العربية والاجنبية ويزيد من ثقة المستثمرين.
وفي نفس الجلسة وعن اعادة هيكلة النظام المالي والمصرفي العراقي تحدث نديم حسين من القسم المختص بالعراق في سيتي غروب عن ابرز التطورات المالية والهيكلية التي حدثت في العراق معربا عن الثقة في ان العراق سيتمكن بوقت اقصر من المتوقع من السيطرة على أوضاعه المالية والنقدية وتسوية الكثير من القضايا العالقة للديون وغيرها.
كما ناقش المندوبون في محاور اخرى عن الحاجة الى التنمية التقنية للانظمة المصرفية وربطها بالنظام المصرفي العالمي، بالاضافة الى دور البنوك الاسلامية في التغيرات والتنمية في المنطقة، كما تطرق المندوبون الى معالجة قضايا مدى تلاؤم الانظمة المصرفية العربية مع نظيرتيها الاوروبية والاميركية من حيث القوانين والتشريعات المؤسسة على مقررات بازل 2 .