قال التقرير السنوي الصادر عن الشركة العربية للاستثمار لعام 2003، إن معظم الدول العربية استطاعت أن تحقق معدلات نمو جيدة خلال العام الماضي تراوحت نسبتها بين 3 و4 في المائة، على الرغم من التوترات التي شهدتها المنطقة العربية. واكد التقرير أن هذا التحسن في الأداء جاء نتيجة للأثر الإيجابي الذي أفرزته الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة، والتي شملت بشكل أساسي تحسين إدارة الضرائب وزيادة رسوم الخدمات والمرافق العامة وتقوية الرقابة على الإنفاق العام. مضيفا أنه كان من الطبيعي أن يؤثر التحسن الذي طرأ على أسعار النفط في تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحسين أوضاع الدول العربية النفطية.
لكن التقرير الاقتصادي الذي صدر حديثا في السعودية كشف أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها المؤسسات الاستثمارية في الوطن العربي في البحث عن فرص استثمارية جيدة وقابلة للتنفيذ، إلا أن الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال العام الماضي وانعكاساتها السلبية على اقتصادات الدول العربية، قد أدت إلى شح في الفرص الاستثمارية المتاحة وإلى إحجام أو تردد عدد كبير من المستثمرين في توجيه استثماراتهم لمشاريع جديدة.
وأشار التقرير إلى أنه تم في إطار هذه الإصلاحات الهيكلية إحراز تقدم ملحوظ في تشجيع القطاع الخاص الذي أصبح يلعب دورا أساسيا ومحركا في تطبيق برامج الخصخصة وتحرير الأسواق والاقتصاد. موضحا أن هذا التوجه سهل عملية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وشجع عودة الرساميل العربية المستثمرة في الأسواق العالمية إلى المنطقة، بما لذلك من آثار ايجابية في دفع عملية التنمية. هذا بالإضافة إلى أنه قد تم تحقيق نتائج جيدة باتجاه زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية من خلال إتباع سياسات أسعار صرف أكثر مرونة خففت الآثار السلبية للتطورات غير المواتية وعززت إمكانية امتصاص تداعيات الصدمات الخارجية.
وبين التقرير أنه قد ترتب على هذه الإصلاحات تحسن ملحوظ في أسواق المال العربية حيث أظهر المؤشر المركب لصندوق النقد العربي أن أداء هذه الأسواق خلال العام يعد الأعلى منذ 5 سنوات. كما أظهر أنه فاق الأداء الذي سجلته معظم أسواق المال الدولية، إذ ارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية المتبادلة في أسواق المال العربية التي بلغ عددها 14 سوقا بنسبة تقارب 20 في المائة مقارنة مع العام الماضي لتبلغ قيمتها حوالي 342 بليون دولار، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الشركات المساهمة المدرجة في هذه الأسواق إلى 2000 شركة. منوها أنه ومع ذلك ما زالت دول المنطقة في حاجة إلى تنوع مصادر النشاط الاقتصادي لاستيعاب القوى العاملة المتزايدة ودعم رأس المال البشري قدرته الإنتاجية.
وأشار التقرير إلى أنه ومن أجل تحسين مناخ الاستثمار فيها، وزيادة قدرته التنافسية وجاذبيته في ظل التوجه العام نحو العولمة، حرصت الدول العربية على الرغم من الأوضاع المتوترة التي مرت بها المنطقة، على الاستمرار في تطوير قوانينها وتشريعاتها الهادفة إلى إزالة القيود على التجارة، وتقليص الرقابة على الصرف، وتحويلات الأرباح إلى الخارج وصياغة وإصدار التشريعات المعنية بتشجيع الاستثمار وتبسيط إجراءاته الإدارية. كما شددت معظم الملتقيات والمؤتمرات الاقتصادية التي أقيمت في عدد من الدول العربية على ضرورة إيجاد الآليات اللازمة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وزيادة الاستثمارات وتعميق اقتصاد السوق وضرورة خلق شبكة عربية موحدة تشمل وكالات ترويج الاستثمار.
ووفقا لهذا التقرير، فإن عدد المشاريع التي تساهم فيها الشركة العربية للاستثمار بلغ في نهاية العام الماضي 39 مشروعا وشركة قابضة بأجمالي استثمارات تبلغ حوالي 250 مليون دولار، تتوزع قطاعيا على 13 مشروعا صناعيا و7 مشاريع زراعية و19 مشروعا خدميا تنتشر جغرافيا في 14 دولة عربية. كما تمكنت الشركة من توسيع أنشطتها بصورة تدريجية ومدروسة بالرغم من الأوضاع غير المستقرة في أسواق المال العالمية والإقليمية، الأمر الذي أدى إلى زيادة أصولها المصرفية من حوالي 1.932 مليون دولار عند نهاية عام 2002 إلى حوالي 2.100 مليون دولار عند نهاية عام 2003. وقد ساهم النشاط المصرفي للشركة في استقطاب وتعبئة المزيد من الموارد المالية العربية وفي ملء الفراغ الذي نتج عن إحجام وتردد العديد من المؤسسات الاستثمارية الأجنبية في توظيف مواردها المالية في المنطقة.