وافقت الحكومة السورية على تأسيس مصرف خاص جديد في البلاد باسم بنك عودة سورية، وأشار مصدر سوري مأذون إلى أن هذه الموافقة تمت خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء السوري أمس برئاسة محمد ناجي العطري. وقال مصدر مطلع إن مجلس الوزراء السوري وافق على كتاب موجه من مصرف سورية المركزي يتضمن طلب موافقة المجلس الأولية بالسماح لبنك عودة لبنان بالمساهمة في تأسيس مصرف خاص في سورية باسم بنك عودة سورية وفقاً لأحكام القانون رقم 28 لعام 2001، الخاص بإحداث مصارف خاصة ومشتركة، وأحكام قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002. وبإقامة هذا المصرف الجديد تصبح في سورية أربعة مصارف خاصة، بعد أن افتتحت في أوقات سابقة ثلاثة مصارف خاصة، هي مصرف سورية والمهجر ومصرف بيمو السعودي الفرنسي ومصرف التجارة والتمويل الدولي.
وقال الدكتور غسان حبش معاون وزير الاقتصاد السوري لـ«الشرق الأوسط»، إنه ستكون لإقامة مصارف خاصة في سورية آثار إيجابية ستخلق مناخاً صحياً للعمل المصرفي في البلاد بشكل عام وتوفر استثمارات جديدة فيها وتنقل المعرفة المصرفية للقطاع المصرفي السوري، وتشكل منافسة وتحدياً أمام القطاع المصرفي العام في سورية من أجل التطوير والتحديث، وترفع مستوى العمالة، حيث سيكون هناك توظيف أكبر للعمل في المصارف، وسيدخل القطع الأجنبي إلى سورية وسيوفر الكثير من العمولات التي كانت تدفع إلى المصارف الخاصة في الدول المجاورة. ولخص معاون وزير الاقتصاد السوري الآثار الإيجابية لإقامة مصارف خاصة في سورية بقوله: إن إقامة مصارف خاصة في سورية لأول مرة منذ أربعين عاماً ستشكل تحدياً أمام مصارف القطاع العام يسهم في عملية التطوير والتحديث، وتؤدي إلى توفير القطع الأجنبي الذي سينجم عن العمولات المصرفية التي كان يدفعها رجال الأعمال السوريون إلى المصارف الخاصة في الدول المجاورة وإلى زيادة الاستثمارات الأجنبية، وزيادة العمالة المصرفية، ونقل المعرفة المصرفية والتقنيات المصرفية، وخلق سوق جديدة للأسهم في سورية.
وفي السياق نفسه ذهب الخبير الاقتصادي والمصرفي السوري الدكتور نبيل سكر بقوله لـ«الشرق الأوسط » إنه سيكون لدخول المصارف الخاصة إلى الاقتصاد السوري أثر إيجابي كبيرا يتمثل ليس فقط في توفير التمويل للقطاع الخاص السوري بل في المساهمة أيضاً في تحسين أداء القطاع الخاص وأساليب عمله وكذلك في تعبئة المدخرات المحلية وتعميق دور الوساطة المالية بين المدخرين والمستثمرين وتحسين استخدام الموارد في الاقتصاد الوطني. وسيشكل وجود المصارف الخاصة حافزاً للمصارف العامة على تجديد نفسها ورفع سوية أدائها حتى تستطيع المنافسة وحتى لا تخسر قاعدة الودائع لديها ولا تخسر زبائنها، وسيزعزع وجود المصارف الخاصة أساس «التخصصي المصرفي الإداري» المفروض على المصارف العامة في الوقت الحاضر، واحتمال السماح لبعضها بالتحول إلى مصارف شاملة والتعامل بالقطع الأجنبي.
وأضاف الدكتور سكر إنه لا بد أن تخضع المصارف العامة إلى عملية إعادة هيكلة شاملة تتضمن تخليصها من الديون المتعثرة وإعادة هيكلة رأسمالها وتدريب موظفيها وتخليصها من عمالتها الفائضة، وإخضاع نشاطها لقانون مستقل عن القطاع العام الاقتصادي يتيح لها استقلالية التسليف والتوظيف والتسريح والاستقلالية في تحديد الرواتب والأجور، حتى تستطيع هذه المصارف المنافسة، وإلا فإن هذه المصارف ستضطر للجوء إلى الدولة وإلى البنك المركزي باستمرار لطلب الدعم وهذا غير مقبول. وأشار إلى أن قانون البنك المركزي الجديد أعطى المصارف العامة فترة سنتين لإعادة ترتيب أوضاعها حتى يستطيع البنك المركزي إخضاعها للرقابة المصرفية نفسها التي تخضع لها المصارف الخاصة.