أعلنت مؤسسة نقد البحرين امس انها تعتزم طرح الإصدار الأول من صكوك التأجير الإسلامية الحكومية بالدينار البحريني، ويعتبر هذا الإصدار العاشر بالنسبة لجميع إصدارات صكوك الإجارة الإسلامية السابقة التي تم طرحها من قبل المؤسسة، وستبلغ قيمة جميع إصدارات صكوك الإجارة الإسلامية 1.13 مليار دولار.
واشار بيان صادر امس عن المؤسسة الى ان طرح هذا الإصدار سيتم في 20 يوليو (تموز) الجاري بمبلغ 40 مليون دينار بحريني (106.10 مليون دولار) لمدة عشر سنوات تنتهي في 20 يوليو 2014، وبمعدل عائد تأجير ثابت يبلغ 5.125 في المائة سنويا تدفع كل ستة أشهر في 20 يناير (كانون الثاني) و20 يوليو من كل عام وحتى تاريخ نهاية الإصدار. وسيتم إدراج هذه الصكوك للتداول في سوق البحرين للأوراق المالية وسيكون الحد الأدنى للاكتتاب في تلك الصكوك 10 الاف دينار، كما سيكون التعامل في السوق الثانوية بمبلغ 10 الاف دينار أو مضاعفاته.
هذا وستكون المشاركة في الإصدار مفتوحة لجميع البنوك التجارية وشركات التأمين الوطنية العاملة في البحرين، كما يحق للمؤسسات المالية الأخرى والأفراد من داخل وخارج البحرين الراغبين بالاستثمار في هذه الصكوك المشاركة من خلال البنوك التجارية العاملة في البحرين.
وتمتاز صكوك التأجير الإسلامية الحكومية بكونها مضمونة ضمانا مباشراً من الحكومة، كما انها قابلة للتداول في السوق الثانوية بالسعر السائد. وكذلك ستكون هناك مستقبلاً إمكانية إعادة شراء الصكوك، عن طريق مؤسسة النقد حسب الشريعة الإسلامية، علما بأن هذه الصكوك سوف يتم تسجيلها وإدراجها للتداول بسوق الأوراق المالية، وذلك لتعزيز السوق الثانوي لتداول هذه الصكوك.