يتخوف كثير من متعاملي سوق الأسهم السعودية من دخول ما يعرف بناقلي العاصفة للسوق وهؤلاء هم المضاربون الأجانب الذين لا ينظرون لسوق الأسهم أي سوق كانت نظرة استثمارية طويلة الأمد، وإنما يهمهم الحصول على مكاسب سريعة بغض النظر عن تأثير دخولهم وخروجهم من السوق، ويعمد هؤلاء إلى شراء الأسهم، ورفع الأسعار وجعل السوق تزدهر بشكل مؤقت ثم يبيعون ما لديهم من أسهم، ويجبرون الأسعار على التراجع ويرحلون بعد ذلك إلى سوق أخرى، ناقلين العاصفة معهم بحكم ضخامة المبالغ التي يوظفونها في السوق. ومرد ذلك التخوف أن هيئة سوق المال السعودية ستسمح للمستثمر الأجنبي عاجلا أم آجلا بالشراء المباشر، حيث هم الآن لا يستطيعون الشراء إلا عبر الصناديق التي تديرها البنوك السعودية والخليجية. ونؤكد لهؤلاء المتخوفين أن مثل هذا الأمر لن يحدث على الأقل في الوقت الراهن أو المستقبل القريب.
ونقترح لهيئة سوق المال التي أشهرت أخيرا جملة من الاجراءات لضبط عمليات ناقلي العاصفة ومنع أضرارهم عن السوق السعودية، ومنها توسيع تملك الخليجيين للأسهم السعودية، والمحدد بواقع 25 في المائة، من الأسهم فيما عدا أسهم البنوك والتأمين، وبعد ذلك بفترة السماح بملكية 10 في المائة من الأسهم المصدرة للعرب المقيمين في السعودية، يلي ذلك فتح السوق للعرب أيا كانت إقامتهم. وبعد دراسة تأثير دخول مثل هؤلاء على السوق وتقدير إيجابيات دخولهم وسلبياته نسمح بدخول غير العرب وبنسبة محددة تتراوح ما بين 5 و 10 في المائة مبدئيا. وندرس بعد ذلك تأثيرات دخولهم على السوق. وبعد نتائج الدراسة وتقرير رفع النسبة لهؤلاء يفوض صندوق الاستثمارات العامة ببيع جزء من حصة الحكومة في الشركات مثل «سابك» و«الاتصالات» في حالة الارتفاع السعري لهذه الأسهم ويحدد سعر للبيع يتم البيع عنده في حالة بلوغه «سعرا مستهدفا» لا سيما أن الحكومة تملك 70 في المائة من أسهم هاتين الشركتين، وتعامل بقية أسهم الشركات ذات المعاملة مثل «الكهرباء» وغيرها، خاصة إذا عرفنا ان الحكومة تملك أنصبة في نحو 55 شركة من شركات السوق المدرجة على قائمة والبالغ عددها 71 شركة.
ولا يمنع من ذلك شراء صندوق الاستثمارات الأسهم مرة ثانية في حالة الهبوط السعري على أن يؤدي ذلك في نهاية المطاف لتخيف الحكومة من ملكيتها في أسهم الشركات. وسيعمل مثل هذا الإجراء على حماية السوق من الانهيار لأنه سيضيق حدة التذبذب عبر انتقال أسهم الحكومة إلى الأفراد الذين سيكونون حريصين على جني الأرباح كما في حالة المضاربين، وعبر رفع سيولة التداول على الأسهم كون معظمها سيكون متاحا للتداول عكس الوضع الحاضر، إذ أن كثيرا من أسهم الشركات غير متاح للتداول بحكم ملكية الحكومة لها. وسيعزز من ذلك قسمة القيمة الاسمية من 50 ريالا (13.3 دولار) حاليا إلى 10 ريالات (2.6 دولار) مستقبلا. إضافة إلى توقع مرونة في إدراج أسهم الشركات الجديدة على لائحة السوق وهو الأمر الذي يوسع الخيارات أمام المستثمرين.