أعلن مسؤولون في مؤسسة الموانئ الكويتية أمس أن موانئ الكويت الثلاثة (الشويخ والشعيبة والدوحة) قد استكملت جميع نظم السلامة والأمن المتعارف عليها عالمياً والتي تشترطها المنظمة البحرية الدولية لتضع الميناء في لائحتها البيضاء التي تعني الموانئ الآمنة. وأصبحت موانئ الكويت مسجلة ومدونة في تلك اللائحة. وقال المسؤولون الأربعة في المؤسسة وهم كابتن شعيب العلي، وكابتن علي عبد الله، وكابتن توفيق شهاب، وكابتن أحمد الحداد في مؤتمر صحافي عقدوه أمس، إن نظم السلامة والأمن في الموانئ تشمل أمن السفن ومرافق الموانئ وسلامة الأرواح في البحار. وأضافوا أن تسجيل موانئ الكويت بتلك اللائحة البيضاء جاء نتيجة تكاتف وتعاون جميع الجهات المعنية، منها وزارة المواصلات ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة والهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت وشركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية وشركة بناء وإصلاح السفن.
وأشار كابتن توفيق شهاب إلى أن المنظمة البحرية الدولية «اي ام اوه» التي تتبع للأمم المتحدة، عندما تضع أي ميناء في لائحتها البيضاء تصدر له شهادة «مدونة» تعني أن الميناء يتمتع بالإجراءات الخاصة بتحسين سلامة الشحن الدولي ومنع التلوث البحري الناجم عن حركة السفن، إضافة إلى المسائل القانونية بما في ذلك قضايا التعويض وتسهيلات الملاحة البحرية الدولية. وقال المتحدثون إن مؤسسة الموانئ الكويتية ومنذ نشأتها عام 1977 تقوم بالإشراف على موانئ دولة الكويت وتعمل على تهيئتها للقيام بدور المركز التجاري للمنطقة وتسعى دائماً لدعم هذا الهدف من خلال المراجعة الدائمة لآليات العمل ومستوى وحجم الخدمات المقدمة في ضوء المنافسة التي تشهدها موانئ دولة الكويت من موانئ دول المنطقة في هذا المجال.
وأشاروا إلى الجهود التي تقوم بها المؤسسة لتسويق دولة الكويت كمركز تجاري رائد لمنطقة شمال الخليج في المرحلة الأولى ولكل المنطقة في المستقبل، خصوصاً أن دولة الكويت تحتل موقعاً استراتيجياً في الزاوية الشمالية القريبة من إيران وأسواق دول آسيا الوسطى وكذلك العراق وأسواق أوروبا الشرقية وتركيا.
من جهته قال كابتن علي عبد الله لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع إنشاء الميناء الرابع للكويت في جزيرة بوبيان الواقعة في أقصى شمال الخليج العربي، سيكون له أهمية كبيرة للمنطقة وللدول القريبة الواقعة في الشمال، حيث تستعد الكويت لجعله ميناء رئيسياً ترسو فيه السفن الكبيرة وتفرغ حمولتها لتقوم السفن الصغيرة نسبياً بحمل البضائع للموانئ القريبة. وسيخدم هذا الميناء دولاً عديدة.
وأكد المسؤولون في مؤسسة الموانئ الكويتية أن مدونة الأمم المتحدة التي حصلت عليها الموانئ الكويتية، ستؤدي بالضرورة لزيادة حركة السفن وقدوم العديد منها ومن مختلف دول العالم إلى الكويت لما تمثله تلك المدونة من ضمانة دولية تبحث عنها وتعتمد عليها الشركات العالمية العاملة في مجال النقل البحري.