تحاشت ايطاليا فرض عقوبات اقتصادية عليها من قبل البنك الاوروبي بسبب العجز في الموازنة العامة، بعد موافقة المفوضية التابعة للبنك الاوروبي والمكونة من مجلس وزراء المال والاقتصاد في الاتحاد الاوروبي على الخطة التصحيحية للحكومة الايطالية لسنة 2004. وقد طالبت المفوضية الاوروبية ايطاليا بمزيد من الاصلاحات في العام المقبل. وقال رئيس الوزراء الايطالي سلفيو برلسكوني الذي يتولى منصب وزير الاقتصاد مؤقتا بعد استقالة الوزير تريمونتي انه «أقنع أوروبا بعزم ايطاليا على تصحيح الحسابات العامة وتحاشي العجز في الميزانية، حتى لو اقتضى الامر تطبيق اجراءات أخرى».
وحول سمات وزير الاقتصاد المقبل، قال برلسكوني: «نحن بحاجة لوزير اقتصاد يخفض الضرائب»، لكنه لم يحدد وقتا محددا لتعيين الوزير الجديد، إلا أنه أكد على أن الوزير الجديد يجب أن يكون منسجما مع الخطة التصحيحية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن منصب وزير الاقتصاد يروق له كثيرا، على حد تعبيره. وفي جواب على سؤال يتعلق بنتائج اجتماع مجلس وزراء المال والاقتصاد في الاتحاد الاوروبي، رد بالقول «نتيجة كنت أتوقعها».
ويتوقع أن يوافق البرلمان الايطالي قريبا على الخطة المذكورة، بعد المصادقة عليها داخل مجلس وزراء المال والاقتصاد في الاتحاد الاوروبي. وتستند الخطة التصحيحية للحكومة الايطالية على ثلاث ركائز أساسية، هي اقتطاع النفقات، وزيادة الضرائب، وبيع ممتلكات الدولة. وهي نفس الاهداف الثلاثة التي تقول الحكومة الايطالية انها وضعتها نصب عينيها لتصحيح الحسابات العامة، والتي من خلالها ستعمل الحكومة على جمع 5.7 مليار يورو، وستشمل الاقتطاعات ممتلكات الوزارات بقيمة 6.2 مليار يورو، إضافة إلى النفقات والاستثمارات والمؤسسات، و ذلك استنادا للقانون الايطالي رقم 488، كما ستشمل الاقتطاعات الطرق المزدوجة والسكك الحديدية. كما تتضمن الخطة الجديدة زيادة في نسبة الضرائب المفروضة على المصارف وشركات التأمين. وفي هذا السياق، أعربت المصارف الايطالية عن قلقها من الضرائب الجديدة، فيما أكدت رابطة حماية المستهلكين أن «المواطنين سيعانون أكثر من غيرهم بسبب هذه الاجراءات المعلنة»، كما أعربت النقابات عن مخاوفها من الخطة التصحيحية، وطالب اتحاد الصناعيين بعدم المساس بالميزانيات المخصصة للبحوث. وكان الوزراء الاوروبيون قد أعلنوا في وثيقتهم النهائية أن «عملية الاقتطاعات في الضرائب لن تكون سهلة، ولا بد من أن ترافقها اقتطاعات في النفقات»، وهو ما وافق عليه رئيس الوزراء سلفيو برلسكوني قبل بدء الجلسات. وأكدت الوثيقة النهائية لمجلس وزراء المال والاقتصاد الاوروبيين أنه «تجب مواصلة مراقبة مسألة الدين الايطالي، فيما ستساهم عائدات الانتعاش المحتمل في الاقتصاد الايطالي في تقليص العجز»، وقال المفوض الاوروبي أرمونيا: «هذا التصحيح يتعلق بسنة 2004، أما العام المقبل فيحتاج إلى اجراءات أخرى».