اشار تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني الى ارتفاع احتياطاته الخارجية بمقدار 288 مليون دولار، خلال النصف الاول من هذا العام، وبزيادة نسبتها 7 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي 2003، ليصل اجمالي الاحتياطات الخارجية للمركزي اليمني الى (4.6) مليار دولار.
وأوضح التقرير ان ميزانية البنك المركزي ارتفعت من 810 مليارات ريال نهاية عام 2002 الى 908 مليارات ريال نهاية النصف الاول من هذا العام، مسجلة زيادة قدرها 98 مليار ريال ونسبتها 12 في المائة. وارجع التقرير الزيادة الملحوظة في الاحتياطات الخارجية الى زيادة حصة الحكومة من الصادرات النفطية بمبلغ 144 مليون دولار خلال النصف الاول من هذا العام التي بلغت 863 مليون دولار.
وفي ما يتعلق باستقرار سعر صرف العملة اليمنية الريال مقابل العملات الاخرى نوه التقرير بان اعادة بناء الاحتياطات الذاتية من النقد الاجنبي ورفع نسبة الاحتياطي الالزامي على ودائع العملات الاجنبية وزيادة مبيعات البنك المركزي من العملات الاجنبية للبنوك ومحلات الصرف كل ذلك ساهم بدرجة اساسية في استقرار سعر صرف العملة اليمنية امام الدولار، بحيث لم تزد نسبة ارتفاع سعر صرف العملة اليمنية امام الدولار عن ثلاثة في المائة خلال النصف الاول من العام الحالي، لافتا الى ان سعر الصرف تعرض لبعض الضغط مطلع العام الحالي بسبب الظروف المترتبة على الحرب على العراق، وان البنك المركزي تمكن من امتصاص هذا الضغط بضخ المزيد من العملات الى السوق المصرفية التي بلغت خلال النصف الاول من العام الحالي 344 مليون دولار، كما قام برفع نسبة الاحتياطي الالزامي على ودائع العملات الاجنبية من 10 في المائة الى 20 في المائة مطلع العام الحالي.