قال فتح الله ولعلو وزير المالية والتخصيص المغربي ان برنامج تصحيح وضعية القرض العقاري والسياحي الذي مرت عليه ثلاث سنوات حقق نتائج مشجعة. واوضح ولعلو خلال مناقشات في مجلس النواب حول برنامج تصحيح وضعية القرض العقاري والسياحي، ان هذه النتائج تتمثل في مجموعة من التطورات منها على الخصوص تسجيل تحسن ملحوظ لمعامل الاستغلال الذي تقلص من 340 في المائة عام 2000 الى 68 في المائة عام 2003، وانخفاض مصاريف المستخدمين بنسبة 17% ما بين عامي 2000 و2003. علاوة على تحسن ملموس للمنتوج الصافي البنكي الذي بلغ ما يناهز 600 مليون درهم عام 2003 مقابل 128 مليون درهم عام 2000.
كما تتجلى تلك النتائج في تقوية جمع الودائع التي انتقلت من 7.7 مليار درهم عام 2000 الى حوالي 10 مليارات درهم عام 2003 واعادة هيكلة النظام المعلوماتي للبنك.
واشار ولعلو الى ان برنامج تصحيح وضعية القرض العقاري والسياحي تضمن اجراءات هامة لفائدة هذه المؤسسة تجلت بالخصوص في الزيادة في راس مال وتسديد ديون بعض المؤسسات الجهوية للبناء ومساهمة الدولة في تغطية مخاطر الصرف. ومقابل تلك المجهودات التزم القرض العقاري والسياحي باتخاذ تدابير هيكلية من بينها تقوية جمع الودائع والتحكم في مخاطر الاستعمالات الجديدة وكذا تنمية عمليات التسنيد اضافة الى التحكم في تكاليف التسيير.
وذكر وزير المالية المغربي ان القرض العقاري والسياحي اعتمد برنامجا للتدبير الفعال لديونه شمل 4 مليارات درهم منها 3.8 مليار درهم من الاقتراضات السندية المكتتبة و200 مليون درهم من الديون الخارجية المضمونة من طرف الدولية.
وأقر الوزير ان القرض العقاري والسياحي ما زال يعاني من ثقل الديون المعلقة الاداء والتي تشكل عائقا هاما لتطور هذه المؤسسة، مضيفا ان ذلك يستلزم المزيد من تكافل الجهود من اجل استرجاع الديون باللجوء ما أمكن الى التفاوض الودي او اللجوء الى القضاء عند استنفاد كل طرق التفاوض. من ناحية اخرى نفى فتح الله ولعلو وجود أي تعثر في انجاز الشطر الاول من ميناء طنجة المتوسطي والمتعلق بالمنشآت الحمائية، مشيرا الى ان الاشغال الجارية تسير وفق ما حدد لها سلفا حيث ستكلف 2.4 مليار درهم. وأوضح ولعلو، الذي كان يتحدث الى النواب بالبرلمان مساء أول من أمس، ان الاشغال لم تتوقف وسيشرع في استغلال الميناء في التاريخ المحدد له عام 2007، مؤكدا انتهاء جميع الدراسات التقنية المرتبطة بالشطر الثاني والمتعلقة بالارصفة والاراضي المسطحة وتحويل مجاري واد الرمل. وأشار الوزير الى ان الاعداد لتهيئة المناطق الحرة يجري بالشكل المطلوب بالرغم من الصعوبات الناتجة عن تعدد الانظمة العقارية بالمنطقة بالإضافة الى وجود نصوص قانونية تختلف حسب انواع هذه الاراضي. واضاف أن وكالة «طنجة المتوسط» بصدد تحويل الممتلكات العقارية التابعة للدولة والخواص الى ملكيتها بهدف اعداد وعاء عقاري ملائم لاستغلال المنطقة الحرة.
وبخصوص البنيات التحتية، خاصة ما يتعلق بالطرق السيارة والسكك الحديدية التي ستربط المنطقة الحرة بعدة طرق ومنشآت، لاحظ ولعلو ان الجوانب التقنية والمالية المرتبطة بها تسير بشكل عادي معتبرا ان كل هذه التدابير تؤكد ان انجاز مشروع المنطقة الحرة المرافقة لميناء طنجة يتم وفقا للجدول الزمني المحدد.