شكلت السعودية لجنة رباعية مكونه من إمارة منطقة الرياض ووزارة النقل والشرطة والبلديات للحد من عمليات القرصنة التي تقودها عمالة أجنبية في النقل البري غير النظامية والتي تهدد استثمارات محلية وإغلاق عدد من شركات النقل السعودية.
وبدأت وزارة النقل السعودية اجراءات تنظيمية للحد من اعمال النقل البري غيرالنظامية وغير المرخصة التي يقوم بها اجانب وغير سعوديين، من خلال شاحنات غير سعودية او مسجلة باسماء وهمية تقوم باعمال القرصنة للشحنات المطلوب نقلها بين المدن السعودية او بين السعودية وغيرها من البلدان المجاورة مهددة بذلك سوقا سعوديا ضخما يقدر حجم الاستثمارات فيه بـ 2.7 مليار دولار بحصول خسائر فادحة على المدى البعيد. هذا بالاضافة الى انعدام الغطاء الأمني والتأميني على عمليات النقل البري داخل البلاد، الامر الذي يهدد بحصول خسائر مالية مضاعفة.
واشارت الوزارة الى موافقة أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبد العزيز على اقتراح مقدم من قبل وزارة النقل والمواصلات على تشكيل لجنة رباعية مكونة من قطاع الامارة ووزارة النقل والشرطة والبلديات للقيام بجولات تفتيشية مفاجئة على المؤسسات والمواقع التي توجد فيها سيارات وشاحنات النقل البري للحد من ظاهرة مضايقة الاجانب لاصحاب سيارات النقل المرخصة، والذين يزاولون عمليات النقل البري من دون الحصول على تراخيص من وزارة النقل التي تشرف على عمليات النقل داخل البلاد.
وفي هذا السياق وجهت الغرف السعودية الى المصانع والشركات السعودية خطابات بهذا الشأن تطالبهم بضرورة التعامل فقط مع شركات النقل والترحيل المرخصة والمخولة بممارسة هذا النشاط.
من جانبه اكد لـ«الشرق الأوسط» محمد البسامي الذي تسيطر مجموعته على الحصة الاكبر في سوق النقل البري في السعودية على اهمية هذه الخطوة التنظيمية، مشيرا الى انها تأتي لحماية هذا السوق الضخم والاكبر من نوعه في المنطقة، وايضا من اجل الحفاظ على مكتسبات وطنية يتمتع بها سوق النقل في السعودية من ناحية الامان المالي والبشري حيث تتميز الشركات النظامية بالغطاء التأميني في حالة حدوث أي عارض للبضائع المنقولة، اضافة الى معرفة مصدر واتجاه الشحنة والناقل الرسمي، واشار البسامي الى ان الاجراء الجديد سيحد ايضا من عمليات نقل غير سليمة وغير شرعية تتم عبر سيارات غير مؤهلة وسائقين مجهولين ونقليات لمواد استهلاكية في حاويات غير صحية مما يهدد هذا السوق بخسائر كبيرة، مضيفا انها ستوقف عمليات المضاربات السعرية على قيمة نقل البضائع التي كانت تلك الجهات الاجنبية وغير النظامية تقوم بها، الامر الذي قد يؤدي الى ثبات الاسعار وتطوير الخدمات وتطوير هذا السوق والمحافظة عليه.
وينتظر ان تكون الجولات التفتيشية المفاجئة من اللجان المشكلة قد بدأت اعمالها بشكل فعلي على القطاعات العاملة فيه على مستوى المدن السعودية وبالذات المدن الكبرى. وكانت «الشرق الاوسط» اشارت في تحقيق سابق الى هذا الامر في 3 مايو (ايار) 2004 مؤكدة حصول تجاوزات غير شرعية تمارس من سيارات نقل واشخاص غير سعوديين وغير نظاميين، مما يهدد سوق النقل البري في السعودي وهو الامر الذي طالبت من اجله قطاعات عاملة في السوق بتدخل رسمي يحمي هذا السوق والعاملين فيه.