أوصت دراسة علمية بضرورة أن تتخذ البنوك السودانية طريق الاندماج لخلق كيانات مصرفية قادرة على المنافسة العالمية وبما يدعم قدراتها على تلبية احتياجات السوق الوطني والتفاعل الايجابي مع البنوك العالمية حسبما نصت السياسة المصرفية الشاملة للعام الماضي ببنك السودان.
وبحثت الدراسة التي قدمها الدكتور محمد فرح عبد الحليم «سوداني الجنسية» استاذ الادارة بجامعة حلوان أخيراً في مؤتمر علمي في التطورات المصرفية والائتمانية المعاصرة بالسودان وشددت على ضرورة اتباع استراتيجيات معينة تتمثل فيما يتبناه بنك السودان من استراتيجيات مالية وأدوات وأهمهما، اعادة هيكلة المؤسسات المالية وتنشيط دور الانظمة الرقابية والضبط المكومبيوتري «الثقافة والافصاح» وادارة المخاطر بمزيد من تدريب العاملين وتطوير القدرات الرقابية والاشرافية وتطوير نظم المراجعة الداخلية والعمل على سياسات استقرار سعر الصرف والنقد الأجنبي والعمل على تحريك سوق الخرطوم للأوراق المالية. هذا بالاضافة الى متابعة وتشجيع البنك المركزي البنوك السودانية وتشجيعها على تطوير التقنية المصرفية وتتمثل في اتفاق شبكة معلومات البنوك السودانية وتفعيل الشبكة السودانية للمعاملات المالية، وكذا تشغيل شبكة معلومات بنك السودان. كما أوصت الدراسة بضرورة الاسراع بإنشاء نظام المدفوعات (المقاصه الإلكترونية) وتطوير وسائل التفتيش والرقابة الإلكترونية.
وكانت الدراسة قد توصلت لنتائج مهمة تستطيع من خلالها البنوك السودانية تحقيق المنافسة العالمية ومنها ممارسة البنوك الاسلامية في السودان دورها المهم وتطبيق مفهوم المصرفي الشامل والدخول في مجالات اجتماعية وتنموية «الدخول في مجالات محاربة الفقر» عن طريق تكوين محافظ استثمارية ذات طبيعة خاصة وضرورة حوافز العائد الاقتصادي للعمل في المصارف الاسلامية التي ستقوم بمنافسة البنوك التقليدية، والا يعتمد البنك على ان يكون الواقع للعميل وحافزه للتعامل مع هذا المصرف أو ذاك هو فقط الوازع الديني، بل لابد ان يشعر بقوة العائد الاقتصادي حتى تتمكن المصارف الاسلامية من المنافسة العالمية.
واشارت الدراسة الى عدد من التحديات العالمية التي تواجه المؤسسات المالية في السودان ومنها فتح الاسواق المالية امام البنوك والمؤسسات المالية غير الوطنية، وتصنيف البنوك والمؤسسات المالية والاسلامية، وكذا ضرورة التحول من الثقافة الادارية القائمة على المركزية في اتخاذ القرارات في العديد من المصارف والتي سادت لوقت طويل. وشددت الدراسة على اهمية التقدم العلمي واستخدامه كأداة لنمو القطاع المصرفي والمساعدة على تقديم خدمات باسعار اقل وسرعة مطلوبة خصوصا زيادة تقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بمعظم المصارف في انحاء العالم.
ولفتت الدراسة الى أهمية قيام المصارف السودانية بزيادة رؤوس أموالها طبقا لمعايير بازل من ناحية، والوصول الى توفيق الاوضاع حسب منشورات بنك السودان المركزي وشددت على ضرورة البحث عن بنوك عربية من قبل البنوك السودانية لتوطيد علاقتها معها ومحاولة الاندماج مع بعض المصارف العربية الاخرى الامر اقد يقوي هذه البنوك من ناحية زيادة رؤوس الاموال وتعامل البرامج الادارية وتزايد تقنية المعلومات للوصول الى المصارف الكبيرة التي يمكن ان تنافس المصارف الاجنبية .
واستعرضت الدراسة مراحل نشأة وتطور الجهاز المصرفي السوداني الذي بدأ بمرحلة المصارف التجارية «فروع البنوك الاجنبية» عام 1903 حيث كان البنك الاهلي المصري أول بنك تجاري انشئ بالسودان في ذلك العام، وقد شهدت العشرون سنة التي مرت فيما بين (1940ـ 1960) انشاء فروع لخمس بنوك اجنبية هي البنك العثماني والذي تغير الى انترناشونال آند جريتيرلز بنك فيما بعد، وبنك كريدي ليونيد الفرنسي والذي تغير الى النيلين بعد مشاركة الحكومة السودانية فيه وبنك مصر والبنك العربي الاردني والبنك الاثيوبي.
بعد ذلك بدأت مرحلة البنوك الوطنية في الفترة ما بين 1960ـ 1970، ومن الملاحظ ان السودان قد خالف الكثير من البلدان العربية اذ سبقت البنوك المتخصصة الزراعية على وجه التحديد مثيلاتها التجارية ثم جاءت مرحلة الانفتاح من 1974ـ 1984 وهي مرحلة اعادة السماح لفروع البنوك الاجنبية بمزاولة النشاط، كما سمح لبنوك القطاع الخاص والبنوك المشتركة ان تنشأ على شكل شركات مساهمة وقد ظهر في هذه الفترة بنك فيصل الاسلامي السوداني كأول بنك اسلامي بالسودان عام 1977، وقد بدأت في سبتمبر (أيلول) 1983 بالقوانين الاسلامية للدولة ومنها اسلمة الجهاز المصرفي والتخلي عن العمل بالصيغ التقليدية اي بأسعار الفائدة الدائنة والمدينة «الربوي» وانتهت بمرحلة الاندماجات وتوفيق الاوضاع تماشيا مع مقررات بازل.