تونس ـ رويترز: أظهرت بيانات حكومية امس أن معدل التضخم السنوي في تونس ارتفع الى 4.97 في المائة في يونيو (حزيران) من 4.88 في المائة في مايو (ايار) ومن 4.80 في ابريل (نيسان) لارتفاع أسعار المواد الغذائية. وقدرت الحكومة أن التضخم السنوي سيبلغ 2.6 في المائة في العام الجاري باكمله ارتفاعا من 2.5 في العام الماضي. وانخفض التضخم في عام 2001 الى 1.9 في المائة ليسجل أدنى مستوى في عشر سنوات قبل ان يرتفع الى 2.8 في المائة في العام التالي. وأدى الارتفاع المطرد في التضخم في النصف الاول من العام الحالي الى مخاوف بين كبار رجال الاعمال، الذين يقولون ان التضخم قد يؤثر على قيمة الدينار، الامر الذي قد يؤثر بدوره على الصادرات التي تمثل المحرك الرئيسي للاقتصاد. وارتفع الدينار بنسبة 6.2 في المائة مقابل اليورو الاوروبي أمس الاربعاء مقارنة باليوم نفسه من العام الماضي وبلغت نسبة انخفاضه أمام الدولار 1.27 في المائة. والاتحاد الاوروبي هو سوق التصدير الرئيسية لتونس.
وقلل مسؤولون حكوميون من شأن هذه المخاوف وأيدهم في ذلك خبراء صندوق النقد الدولي. ويقول المسؤولون ان ارتفاع التضخم يرجع في الاساس الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية لا نتيجة لارتفاع الطلب. وارتفعت أسعار المواد الغذائية التي تمثل نحو 40 في المائة من مؤشر التضخم بنسبة سنوية تبلغ 7.42 في المائة في يونيو مقارنة مع 7.89 في المائة في مايو و8.13 في المائة في ابريل و7.0 في المائة في مارس (اذار). ويقول اقتصاديون مستقلون ان زيادة بنحو اربعة في المائة في أسعار الوقود في أوائل مايو اثرت على التضخم في قطاعات أخرى.