مثول لاي كينيث أمام القضاء الفيدرالي يمثل نهاية مسيرة عملاقة الطاقة الأميركية

11 تهمة تواجه رئيس شركة إنرون وديونها بلغت 67 مليار دولار

TT

وجهت السلطات الأميركية اتهامات امس لرئيس شركة انرون المنهارة السابق لاي كينيث بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال والتزوير في أوراق رسمية والتحايل على البنوك واتهامات أخرى.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية امس قائمة الاتهام المكونة من 65 صفحة وجهت فيها 11 تهمة لرئيس انرون السابق بعد ان سلم نفسه للسلطات الاتحادية صباح امس في هيوستون. وفي وقت سابق امس بدا على كينيث (62 عاما) الهدوء والتماسك وهو يدخل مقر مكتب التحقيق الاتحادي في هيوستون.

وهو أرفع مسؤول يوجه اليه اتهام في تحقيق بدأته وزارة العدل الأميركية قبل عامين ونصف العام وأدى حتى الان الى صدور عشرة أحكام بالادانة على مسؤولين سابقين في انرون بتهمة التحايل واخفاء ديون بمليارات الدولارات على الشركة.

وكانت انرون ومقرها هيوستون سابع أكبر شركة عامة في أميركا تعرضت للافلاس في الشهور الاخيرة من عام 2001. وعجل الكشف عن اخفاء الشركة ديونا حجمها مليارات الدولارات والتلاعب في البيانات المالية والمعاملات غير المشروعة بانهيارها.

ومن جانبه نفى كينيث ان يكون لهذه الاتهامات اساس عادل في اتهامه مفضلا تسليم نفسه للسلطات، مؤكدا انه لم يرتكب مخالفات خلال عمله. وبعد أن كان يوما صديقا للرؤساء ومن صفوة قادة المؤسسات الأميركية وبالاخص ادارة البيت الابيض، يمهد تسليم كينيث البالغ، 62 عاما، نفسه لمكتب التحقيقات الاتحادي ثم للمثول أمام قاضي تحقيقات اتحادي، الطريق لوضع نهاية لقضية البحث عن ادلة واتهامات دامت اكثر من عامين. وكانت انرون ومقرها هيوستن سابع أكبر شركة عامة في أميركا عندما تعرضت للافلاس في الشهور الاخيرة من عام 2001 وتم التحفظ عليها بعد ان وجد المحققون انها استخدمت سلطاتها مع الشركاء لاخفاء ما قيمته مليار دولار من الديون عن المساهمين مما أضر بحقوق المساهمين. وباعلان افلاسها خلفت ورائها ديون تقدر بنحو 67 مليار دولار وعجل الكشف عن اخفاء الشركة ديونا حجمها مليارات الدولارات والتلاعب في البيانات المالية والمعاملات غير المشروعة بانهيار الشركة. كما فتحت قضية انهيارها الباب أمام الكشف عن موجة من الفضائح بالشركات. وفي الوقت نفسه، كان إفلاس شركة إنرون، أكبر إفلاس لشركة في التاريخ. وكان رئيس انرون السابق قد ألقى في يونيو (حزيران) بمسؤولية الفساد على المدير المالي السابق أندرو فاستو. وقد اعترف أندرو فاستو المدير المالي السابق لانرون بالاتهامات الموجهة إليه والمتعلقة بانهيار الشركة الذي كان اكبر فضيحة مالية في تاريخ الولايات المتحدة، وقد قبل الحكم الصادر ضده بالسجن عشر سنوات. وكان فاستو قد نصح باخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة عن المستثمرين. والسؤال المطروح حاليا هو هل كان كينيث على علم بالحسابات المزيفة. ورغم ذلك فانه من المعروف على نطاق واسع أن مديرين متوسطين في الشركة كانوا قد حذروا لاي من تلك الحسابات. وكان لاي قد رفض الشهادة أمام العديد من لجان الكونجرس بشأن ما حدث مكتفيا بالاعراب عن «حزنه العميق» لانهيار الشركة. وقد قبل أخيرا إجراء حديث مع صحيفة «نيويورك تايمز» قال فيه إنه كرئيس للشركة يجب أن يتحمل مسؤولية ما حدث. وكانت انرون قد بدأت كشركة بسيطة غير أنها تطورت لتصبح عملاقا نفطيا حيث عملت في بيع الكهرباء والغاز والمياه.