واصل الفارق بين السعرين الرسمي وغير الرسمي للدولار في سوق الصرف المصرية تراجعاً ووصل إلى أقل من 6 قروش لأول مرة منذ نحو عامين. وتراوح سعر الدولار في سوق الصرف غير الرسمية ما بين 625 و628 قرشاً فيما كان «سعره المرجح» من جانب غرفة التعاملات بالبنك المركزي الأسبوع الماضي عند متوسط 619 قرشاً، الأمر الذي أربك تعاملات المضاربين وضاعف من احتمالات القضاء نهائياً على السوق غير الرسمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لا سيما أن هذه الفترة تشهد عادة زيادة في المعروض من العملات الأجنبية الرئيسية خاصة الدولار والريال السعودي بفضل موسم السياحة العربية وعودة المصريين العاملين في الخارج. وحسبما أكد عاملون في شركات صرافة فإن التعاملات شهدت زيادة ملحوظة خلال الأسابيع القليلة الماضية وبلغت نسبة الزيادة نحو 30% حيث زادت في المتوسط من 10 آلاف دولار إلى 13 ألف دولار يومياً لكل شركة، ومن المنتظر أن تبلغ نحو 20 ألف دولار يومياً خلال الشهرين المقبلين.
ومن جانبه قال رئيس شعبة شركات الصرافة محمد حسن الأبيض إن زيادة العرض من الدولار أنعشت تعاملات شركات الصرافة، كما أن انحسار الفارق بين سعر دولار البنوك ونظيره في السوق غير الرسمية شجع أصحاب المدخرات الدولارية خارج الجهاز المصرفي على بيع مدخراتهم في البنوك وشركات الصرافة، بعد أن بات الفارق لا يستحق تحمل مخاطرة التعامل مع السوق غير الرسمية، مشيراً إلى أن توازن الطلب مع العرض سوف يعزز استقرار السوق لفترة طويلة.
وأكد ابراهيم عبد الحميد صاحب شركة العربية للصرافة أن شركات الصرافة بدأت تستعيد عملاءها الذين هجروها منذ نحو عامين واتجهوا للتعامل مع السوق غير الرسمية، موضحاً أن حجم التعامل ما زال بعيداً عن نظيره قبل 4 سنوات ولكنه أفضل كثيراً من العام الماضي. وأشار إلى أن فك الارتباط بين شركات الصرافة والبنوك وترك السعر ليتحدد وفق آلية العرض والطلب سيحقق مزيداً من الاستقرار في السوق والانتعاش لشركات الصرافة.