دعا عادل كريم رئيس هيئة الاستثمار في اقليم كردستان العرق بالسليمانية الي المسارعة في تكوين مجلس او تجمع للهيئات الاستثمارية في البلدان العربية من اجل التنسيق فيما بينها ولتفعيل نشاطاتها بما يعود على المجتمعات المنبثقة منها بالفائدة، ولتجنب الاضرار الني قد تترتب على تنافس الهيئات فيمجال استقطاب المستثمرين. وقال عادل كريم في حوار مع «الشرق الاوسط» غداة قيامه أخيرا بزيارة إلي العاصمة البريطانية ضمن وفد كردي لاستطلاع امكانية استقطاب مستثمرين بريطانيين لتنفيذ مشروعات في كردستان، ان ازالة المعوقات، وتذليل الصعاب امام القطاع الخاص من شأنه ان يزيل الي الابد المصطلح القائل: «حكومة غنية وشعب فقير»، وان يعجل بقيام الخواص بالدور الذي حال بينهم وبين القيام به البيروقراطية والروتين الحكومي.
* قمتم، ضمن وفد كردي، بزيارة عمل الى لندن خلال الفترة الماضية فماذا تحقق من نتائج؟.
ـ التقى الوفد بعدد كبير من الشركات ورجال الاعمال البريطانيين العاملين في قطاع الاستثمار في عدة جلسات، واطلعناهم على الاوضاع في اقليم كردستان وفرص الاستثمار المحفزة، كما اننا تعرفنا على امكانيات ومكانة الشركات، والمستثمرين من النواحي التقنية والتمويلية. وكانت النتيجة مرضية، حيث ابدى الكثير منهم التطلع للتحول الي كردستان لمعاينة الوضع عن كثب.
* هل يمكن القول انه نتجة لهذه الزيارة سيتدفق المستثمرون والمشروعات على كردستان خصوصا، وعلى العراق بشكل عام؟
ـ ليس من السهولة قول ذلك، ولكن استطيع ان اؤكد ان الرغبة تولدت لدى من التقيناهم في الاطلاع على ما هو متوفر بالاقليم من فرص، خصوصا وانه لا يعيش حالة انفلات أمني، حيث ان رأس المال ـ دائما ـ شديد الحرص على الامان والاطمئنان للضمانات المتوفرة، بعد تأكده من الفرص وما يمكن ان تدره من عائدات وجدوى. اليجانب التأكد من انه لم تسجل في الاقليم، طيلة الفترة التي اعقبت سقوط نظام صدام، اية حوادث تقلق الاجانب كما حصل في بعض المناطق الاخرى.
* في بداية العام الجاري اصدرت حكومتكم القانون رقم 89 لـ«تشجيع الاستثمار في اقليم كردستان ـ العراق» فما هي اولوياتكم ؟ وما هي الفرص المتاحة امام المستثمرين ؟
ـ لقد اصدرنا هذا القانون، بعد الاطلاع على قوانين مشابهة للاستفادة منها وتدارك الهفوات والثغرات التي شابت بعض القوانين عبر العالم. وقدمنا من خلال «تشريعنا» تسهيلات مالية كبيرة، واعفاءات ضرائبية وجمركية لمدة خمس سنوات، اضافة الي اعفاءات للمواد الاولية. وقد شجع هذا القانون الكثير من المستثمرين في دول الجوار التقدم للاستثمار في كردستان.
* المادة 25 من قانون ادارة الدولة العراقية (المؤقت) تنص على ان رسم السياسة الاقتصادية من اختصاص الحكومة المركزية. فكيف يمكن لحكومتكم العمل بقانون استثمار ـ ربما ـ يتعارض مع «المركزية؟.
ـ ليس هناك تناقض، ولا تضارب بين القانون 98/2004 بشأن تشجيع الاستثمار في اقليم كردستان العراق، وبين قانون ادارة الدولة المشار اليه، فقد نص هذا الاخير على حق الاقاليم في ان تكون لها تشريعاتها الخاصة، والتي تتناسب مع طبيعتها، سواء كان هذا الاقليم في الشمال او في الجنوب او ما بينهما، حيث ان لكل اقليم طبيعته ومتطلباته، وما يناسب ذلك من تشريعات.
* قدمتم تسهيلات واعفاءات كثيرة للمستثمرين كجزء من حملتكم لاجتذاب الاستثمارات، لكن هناك مستثمرين ينتقدون القيود المفروضة على المصارف تعرقل حصولهم على القروض المصرفية لتمويل مشروعاتهم في كردستان فما هي اسباب ضعف اداء مصارفكم في هذا المجال بالذات؟.
ـ كانت المصارف طيلة عهد صدام تعمل بصورة مركزية ووفق الاقتصاد الموجه، ولكن المؤمل في القريب ان تشجع التغيرات الجديدة على استحداث الية جديدة لعمل المصارف واقحام القطاع الخاص في العمل المصرفي ايضا سيمهد الطريق لتفاعل الخواص مع مجتمعاتهم والتعامل معه بدون توجس او ارتياب، فالقطاع الخاص في امكانية ان يسرع عجلة التحولات بشكل اكثر انضباطا، واقل تكاليف.
* هناك تنافس بين هيئات الاستثمارات التي اصبح كل بلد يحرص على قيامها، وهذا التنافس قد يخلق نوعا من التصادم، والتضاد. فكيف يمكن ان تعالج هذه الحالة الناشئة ؟.
ـ هناك حل بسيط وسريع وهو الدعوة الي عقد اجتماع لهيئات الاستثمار في بلدان المنطقة يتم فيه الاتفاق على التنسيق فيما بينها والتفاهم على طريقة للخيارات الاستثمارية، وتناسب كل قطاع مع اي بلد، فهناك السياحة، والصناعة، والنفط، والعقارات، والبنوك، وانا ادعو الي قيام تجمع او اتحاد او اي كيان يمكن ان ينسق بين الهيئات الاستثمارية في منطقتنا بما يجعل نشاطها اكثر فاعلية تعود على بلداننا بالفوائد المنشودة.