قالت بلدية دبي امس انها لاحظت ارتفاعا متزايدا في معدلات استخدام زبائنها لنظام «الدفع الإلكتروني»، الذي تديره حكومة دبي الإلكترونية. وذكرت البلدية ان قيمة الرسوم والمخالفات التي تم تحصيلها عن طريق هذه الخدمة المتطورة بلغ نحو مليون درهم إماراتي (272 الف دولار) خلال ستة أشهر. وتعد خدمة «الدفع الإلكتروني» بمثابة نظام متكامل وأمن يسمح للمستخدمين المسجلين بدفع رسوم المرافق العامة أو الغرامات عبر بطاقات الدرهم الإلكتروني المعتمدة من قبل وزارة المالية والصناعة أو بطاقات الائتمان. واصبح بإمكان المتعاملين مع الدوائر الحكومية المشاركة دفع رسوم الخدمات العامة إلكترونياً بشكل آمن ومن أي مكان في العالم. وأشارت الإحصائيات الأخيرة التي قامت بها حكومة دبي الإلكترونية الى أن 65% من عمليات الدفع الإجمالية عبر الإنترنت لبلدية دبي يتم تسديدها باستخدام بطاقات الدرهم الإلكتروني والباقي من خلال بطاقات الائتمان. وتقوم بلدية دبي بتوفير 76 خدمة من الخدمات المتنوعة عبر شبكة الإنترنت. ويتم تحصيل 90% من رسوم الخدمات العامة التي تنطبق عليها عملية الدفع عبر بوابة «الدفع الإلكتروني» وتتضمن هذه الخدمات توفير الشهادات الصحية والرقابة على الأغذية والشهادات الطبية والشهادات البيطرية وتصنيف استعمالات الأراضي ومعالجة النفايات الخطيرة ونتائج فحوصات المواد الهندسية وخدمة تحديد علائم البناء والخدمات المركزية لتحصيل الفواتير وخدمة دفع غرامات مواقف السيارات وخدمات الصرف الصحي والري وخدمات تصنيف استعمالات الأراضي وغيرها من الخدمات الإلكترونية الأخرى.
وذكر محمود البستكي، مدير مشروع الدفع الإلكتروني في حكومة دبي الإلكترونية، ان نظام الدفع الإلكتروني يساهم بشكل كبير في تقليص الأعباء المالية من خلال تقليل الحاجة الى تعيين عدد كبير من الموظفين. وناشد البستكي في تصريحات صحافية كافة الدوائر الحكومية الأخرى بضرورة اعتماد نظام «الدفع الإلكتروني» لضمان توفير آلية دفع متكاملة ضمن بيئة إلكترونية مؤمنة ضد الأخطاء والتخفيف من الإجراءات الروتينية للمعاملات الحكومية».
وتوقع مسؤول في بلدية دبي ان ترتفع ايرادات الدفع الإلكتروني بشكل سريع خلال الاشهر القليلة المقبلة نظرا للوعي المتزايد بالوظائف التي تتيحها حلول الدفع الإلكتروني المتطورة والتي تتميز بسهولة الاستخدام وبتبنيها أعلى معايير الأمن.