ضمني اجتماع غير رسمي مع عدد من رجال الأعمال السعوديين، وبدأ هؤلاء يتذمرون من توطين الوظائف وبدأوا يذكرون أمورا غير منطقية في سبيل تبرير عدم استعجالهم في توطين الوظائف في منشآتهم ومنها أن السعودي غير ملتزم وكثير التغيب وغير منضبط وغير متوافق مع إجراءات العمل.
بدأت أفند لهم كل ما قالوه وأسوق لهم عددا من النماذج المشرفة في القطاع الخاص والتي بدأت سلم الوظيفة من الدرجة الأولى وهي الآن في الدرجة العليا منه. ومرد ذلك الحماس أنني موظف قطاع خاص وأخشى في النهاية على وظيفتي نتيجة انتشار مثل هذه الآراء بين ملاك المنشآت الخاصة مما رأيت معه أن مثل ذلك فكر تخريبي يستهدفنا نحن الموظفين لذلك كان من واجبي الترافع ضده وبحماس، لكنهم ساقوا لي مجموعة من الأمثلة المهمة التي يجب عدم إغفالها لأنها تؤثر على مسيرة منشآتهم وقد تكبدهم الخسائر. من هذه الأمثلة أن هناك أعمالا فنية بحاجة للتدريب، وهم يدربون موظفين معينين مثل عمليات الحجز في المكاتب السياحية ووسطاء البنوك في وحدات الأسهم وغير ذلك من الأمثلة، ويدفعون لهم مكافأة أثناء التدريب ورغم خسارتهم في تدريب هؤلاء فأن الموظفين يتركون العمل عندما يجدون وظيفة بمرتب أفضل حتى أن كانت لدى منافس، من جانبي رأيت أن ذلك صحي ويفرضه سوق العمل فأنت لم تشتر الموظف ومن حقه أن يبحث عن فرصة عمل أفضل. وقس على ذلك أمناء الصناديق وأمناء المستودعات الذين يفترض ألا يتركوا العمل إلا بعد أن يتم تسليم ما في عهدتهم وبعد اتمام عملية الجرد. سلمت بأهمية مطالبهم وأنها بالفعل محقة، لذلك أقترح على وزارة العمل أن تنظم مثل هذه المخالفات التي يرتكبها موظفو القطاع الخاص، ومن هذه التنظيمات المقترحة أن يلتزم موظف القطاع الخاص بالعمل مدة مماثلة لمدة تدريبه سواء كانت سنة أو أكثر، وألا يترك عمله قبل إخطار الشركة بمدة لا تقل عن شهرين لتأمين البديل مهما كانت طبيعة عمله، ومن في عهدتهم صناديق أو مستودعات لا يعملون لدى شركة أخرى إلا بعد إخلاء طرفهم من شركاتهم السابقة، وأن تستحدث وزارة العمل قائمة سوداء للموظفين الذين يرتكبون مخالفات غير مسؤولة تضر بمصالح أصحاب الأعمال، وأن تكون مدة الإدراج في القائمة السوداء محددة بمدة زمنية ووفق خطورة المخالفة فلا يمكن في النهاية أن تكون القائمة من دون مدة، فالهدف من العقاب تصحيح الأوضاع وضبط مصالح الموظفين وأرباب الأعمال لا العقاب بحد ذاته.