اكد تقرير صناعي صادر عن الهيئة العامة للصناعة في الكويت ان الاستراتيجية الصناعية الكويتية تولي اهتماما خاصا بالصناعات الأكثر قدرة على تحقيق الأهداف التنموية للدولة من حيث درجة المساهمة في توسيع القاعدة الانتاجية وتوفير فرص عمل منتجة للقوى العاملة الكويتية. وقال التقرير ان هذا المحور الذي يعتبر من المحاور المهمة في الاستراتيجية الصناعية للكويت يتضمن العمل على تصنيف الأنشطة الصناعية وفق مجموعة معايير يلزم الاحتكام اليها عند ترتيب الأولويات وتوفير أشكال التشجيع المختلفة للصناعات المرغوب في تنميتها. ودعا التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية الى ضرورة تحديد نسبة القيمة المضافة الى اجمالي استثمارات النشاط الصناعي بما يعكس جدوى هذا النشاط منظور قدرته على تحقيق الكفاءة في استغلال الموارد المالية المتاحة. واشار التقرير الى اهمية تحديد نسبة قيمة المواد الأولية والمنتجات الوسيطة المحلية الى اجمالي قيمة المستلزمات السلعية للنشاط بما يقيس مدى نجاح ذلك النشاط في تقوية علاقات التشابك والترابط بين قطاعات الاقتصاد الوطني. واكد التقرير اهمية تحديد نسبة الصادرات الى اجمالي الانتاج بحيث تعكس قدرة النشاط على المساهمة في زيادة حجم الصادرات وتنويع هيكلها. ودعا التقرير الى تحديد نسبة اعانة الصادرات الى صافي أرباح التصدير بما يعكس المكاسب الحقيقية التي تعود على الاقتصاد الوطني من التجارة الخارجية. واشار الى ضرورة تحديد نسبة القوى العاملة الكويتية الى اجمالي فرص العمل التي يتيحها النشاط بحيث يعكس قدرته على تدريب وتشغيل العمالة الوطنية وتحديد نسبة الانفاق على برامج البحث والتطوير الى اجمالي تكاليف الانتاج ليعكس قدرة النشاط على ارساء دعائم للتطوير التقني. واستنادا الى هذه المعايير تسعى الاستراتيجية الى اعادة هيكلة القطاع الصناعي في دولة الكويت وتصنيف الانشطة الصناعية بداخله مرتبة وفق مجموعة من الاولويات شريطة التحقق من الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لكل نشاط. واضاف التقرير ان الاستراتيجية تهدف الى اعطاء اولوية للصناعات ذات الصبغة الاستراتيجية التي تقوم على توفير منتجات تلبي المتطلبات الأمنية وعلى وجه الخصوص الصناعات الغذائية والدوائية. واكد ان الاستراتيجية ستهتم بالصناعات التي تقوم على استغلال الموارد الطبيعية المتاحة محليا كالبتروكيماويات وبعض صناعات مواد البناء والصناعات التي تحقق درجة عالية من التشابك والترابط بين مختلف القطاعات الانتاجية للاقتصاد الوطني. وخلص إلى ان الاستراتيجية ستبدي اهتماما ايضا بالصناعات ذات التقنية العالية التي من شأنها تعزيز القدرة على المنافسة في الاسواق الخارجية والمحلية والصناعات التي يتكامل بها النشاط الصناعي داخل دولة الكويت مع حركة التصنيع على المستويين العالمي والاقليمي.