يتوقع أن تدفع التطورات التي شهدها سوق الأسهم السعودية في الآونة الأخيرة المستثمرين السعوديين، إلى تنويع محافظهم الاستثمارية والتوجه إلى قنوات استثمارية ذات عائد جيد والتي كانت بعيدة نوعا ما عن اهتمامهم نتيجة للجاذبية العالية التي كان يمتلكها سوق الأسهم السعودية، وتعتبر صناديق الاستثمار واحدة من اكثر الأدوات المالية المتوقع تزايد الإقبال عليها خلال السنوات المقبلة، وخاصة أنها تتمتع بالعديد من المزايا التي يرى عدد كبير من الاقتصاديين والمحللين الماليين أنها لم تكتشف بعد من قبل الكثير من المستثمرين السعوديين. ولإلقاء الضوء على ماهية صناديق الاستثمار ومستوى أدائها وقبولها لدى المستثمر السعودي ومدى تحقيقها لطموحاته، كان لقاء «الشرق الأوسط» مع د. يوسف بن عبد الله الزامل الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد ـ جامعة الملك سعود الذي بدأ حواره بتحديد ماهية صناديق الاستثمار على النحو التالي: تعد صناديق الاستثمار أدوات استثمارية توفر لمن لا يملك الخبرة أو الوقت أو رأس المال الكافي، فرصا استثمارية في الأسواق المحلية والعالمية، وكل صندوق عبارة عن وحدات متساوية القيمة يتم شراؤها بالقيمة الاسمية عند الافتتاح أو بالقيمة السوقية بعد ذلك، وتتم إدارة الصندوق بواسطة مؤسسات مالية أو بنكية مقابل رسم أداء سنوي يتراوح ما بين 1ـ 2 في المائة.
ويضيف د. الزامل أن هذه الصناديق الاستثمارية التي تتنوع بين دولية ومحلية وسلعية ومالية تتمتع بالعديد من المزايا منها، توزيع المخاطر مما يحقق الأمان والراحة والاستفادة من خبرات المتخصصين والاستشاريين وانخفاض الأعباء الإدارية والسيولة والتنظيم والرقابة ووجود معايير شرعية. كما تتعرض هذه الصناديق إلى مخاطر منها احتمال انخفاض قيمة وحدة الصندوق، بانخفاض السوق ككل وبانخفاض عوائد الأدوات ذات المردود الثابت «السندات»، انخفاض مرونة الصندوق «للأرباح وللخسائر».
ويشير إلى أن عدد صناديق الاستثمار في السعودية تصل حاليا إلى 175 صندوقا تديرها 10 مصارف، وأن عدد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية السعودية ارتفع خلال الخمس سنوات الأخيرة إلى 171 ألف مستثمر وبنسبة زيادة بلغت 187 في المائة (37 في المائة سنوياً)، كما ازدادت الأصول الاستثمارية إلى 55 مليار ريال بنسبة زيادة 195 في المائة (39 في المائة سنوياً). وفي ذات الوقت ازدادت عدد الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية حتى أصبحت ظاهرة ملحوظة. ويعزى هذا الإقبال إلى أن وحدات الصناديق (اسهم) قابلة للتداول وميسرة السيولة (شبه نقود)، إذ هي تقبل التسييل من قبل البنك المدير خلال 10 أيام، كما تحقق عوائد شبه ثابتة ومرتفعة في بعضها خلال فترات انتعاش الأسواق المالية. وينصح د. الزامل الأفراد الذين لا يمتلكون الخبرة أو الوقت أو الإمكانيات للاستثمار المباشر من خلال سوق الأسهم، أو الراغبين في الاحتفاظ بالسيولة لفترات قصيرة أو متوسطة أو طويلة انتظاراً لفرص استثمارية طويلة الأجل مثل، العقارات أو الاكتتاب في شركات مساهمة أو حتى ترقب البدء بمشاريع استهلاكية كبناء منزل أو استثمار كالبدء في مشروع صناعي أو تسويقي أو غير ذلك. ويؤكد أن هذه المدخرات عند استثمارها في الصناديق الاستثمارية لا تعتبر سيولة معطلة أو ذات عائد سالب (بسبب التضخم أو هبوط أسعار صرف العملة)، حيث أن وحدات الصناديق الاستثمارية تعتبر أدوات ادخارية واستثمارية مناسبة جداً.
ويستعرض د. الزامل مستوى أداء صناديق الاستثمار في السعودية خلال الاشهر الخمس الماضية (كما يتبين من الجدول المرفق)، حيث حققت بعض الصناديق عوائد عالية وصلت إلى (17ـ 39 في المائة) خلال خمسة اشهر أي (40 ـ 90 في المائة) سنوياً، وذلك بسبب ارتفاع (صعود) سوق الأسهم، ولو آخذنا عوائد لبعض الصناديق خلال الشهر أو الشهرين التي كانت تمثل الصعود العالي للأسهم، لوجدنا أن نسب العوائد ضعف النسب المذكورة (34 ـ 80 في المائة) خلال خمس سنوات (80 ـ 180 في المائة) سنويا.ً وهذه عوائد عالية جداً للمستثمر خاصة إذا أضفنا إليها مزايا أو عوائد غير منظوره (وتكاليف غير مدفوعة) تتمثل في التالي، توزيع المخاطر، انخفاض درجة المخاطرة، الحصول على خبرات المتخصصين والخبراء، انخفاض تكاليف الإدارة، السيولة، وجود المعايير الشرعية.
وعلى النقيض من هذه الصورة المغرية التي أشار إليها سابقا، بين الزامل أن هناك بعض الموانع أو العوائق ما زالت تحول دون إقبال الكثير من المستثمرين على هذه الصناديق واستغلال مميزاتها. ويلخص هذه الموانع في العديد من العوامل أهمها، نقص الوعي الادخاري الاستثماري، عدم وجود توعية كافية عن مزايا هذه الصناديق وعوائدها، تفضيل بعض الأفراد القيام بالاستثمارات المباشرة بأشرافهم الشخصي، وذلك لعدم إدارة مزايا التخصص وتقسيم العمل وربما شعورهم بالمتعة في متابعة البيع والشراء. ويضيف إلى ذلك تردد بعض الجهات والأفراد عن التعامل مع هذه الصناديق من ناحية الحرج الشرعي لارتباطها بالجهات البنكيه التي ارتبطت بالحرج الشرعي لفترات طويلة، نقص التدريب على إدارة الأرصدة للشركات والأفراد ذوي الدخول المتوسطة والصغيرة.