رصد مسؤولون ورجال اعمال مصريون ضغوطا عديدة تدفع باتجاه تفعيل مشروعات المناطق الصناعية المؤهلة (كويز) مع الولايات المتحدة الاميركية التي تشترط مشاركة اسرائيل بمكونات نسبتها 8% في المنتجات المصرية المنشأ حتى تتمتع هذه المنتجات بإعفاء جمركي مميز يماثل ما تحصل عليه الأردن ونحو 36 دولة افريقية اخرى دشنت مشروعات المناطق الصناعية المؤهلة بمشاركة اسرائيل منذ عدة سنوات.
وصرح رجل الاعمال المصري ونائب رئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية عادل العزبي، بأن هناك سعيا لعقد اتفاق المناطق الصناعية المؤهلة كخطوة أولى لإبرام اتفاقية تجارة حرة مصرية ـ اميركية. وكشف العزبي عن ان واشنطن تمارس ضغوطا على الجانب المصري من اجل تفعيل هذه المناطق التي تكرس التغلغل الاسرائيلي داخل الاقتصاد المصري والعربي، معترفا بأن هناك عوامل عديدة تقلل من صلابة الموقف المصري الرافض لإنشاء مثل هذه المناطق، منها على سبيل المثال، مأزق صناعة المنسوجات نتيجة إلغاء العمل بمقتضى نظام الحصص اعتبارا من مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل، وتربص دول عديدة مثل الصين وتركيا وتايلاند بالسوق الاميركي في مجال النسوجات والملابس الجاهزة، فضلا عن تواضع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية حال استمرار فرض الرسوم الجمركية البالغة نحو 30% عليها كشرط للنفاذ للاسواق الاميركية، اضافة الى المكاسب التي يروج لها مؤيدو هذه المناطق ويقدرونها بنحو 500 مليون دولار. واشار العزبي إلى ان السوق الاميركي يستحوذ على نحو 46% من اجمالي الصادرات المصرية من المنسوجات والملابس الجاهزة، وان حصة المنتجات المصرية أخذت في التراجع خلال السنوات القليلة الماضية لصالح المنسوجات الاردنية التي تتمتع بمزايا جمركية نتيجة ابرامها اتفاق مشروعات المناطق الصناعية المؤهلة منذ نحو 5 سنوات.
ووصف وزير التخطيط المصري السابق الدكتور احمد الدرش الموقف المصري حيال هذه المناطق المؤهلة بمشاركة اسرائيل بأنه «دقيق»، موضحا ان مساحة المناورة باتت متواضعة ولا تسمح بالحصول على اتفاقية منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الاميركية من دون المرور على مناطق الصناعة المؤهلة (كويز).
واضاف ان الافراط في الاجراءات الحمائية لصناعة المنسوجات شجع العديد من المنتجين على تجاهل التطوير ورفع مستوى الجودة، الامر الذي تسبب في المأزق الحالي، مبينا ان الغاء نظام الحصص وتحرير تجارة المنسوجات لم يكن امرا مفاجئا وانما كان معروفا منذ عدة سنوات، ومع ذلك لم تنجح الصناعة المصرية في تأهيل نفسها للتعامل مع الوضع الجديد.
وقال ان تضاعف الصادرات الاردنية من المنسوجات للسوق الاميركية الى اكثر من 500 مليون دولار العام الماضي مقابل 12 مليون دولار عام 1997 سيكون له تأثير مباشر في اتخاذ القرار المصري حيال المناطق الصناعية المؤهلة، لا سيما ان هناك مساهمة اسرائيلية بالفعل وان كانت محدودة في بعض مشروعات المنسوجات والملابس الجاهزة المصرية.
وترى نائبة المدير التنفيذي وكبير الاقتصاديين بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية الدكتورة سميحة فوزي، ان اقامة مناطق صناعية مؤهلة (كويز) من اجل الحفاظ على حصة الصادرات المصرية من المنسوجات في السوق الاميركي أمر يتسم بقدر كبير من الحساسية لعدة اعتبارات، في مقدمتها ان الصادرات المصرية من المنسوجات تستحوذ على حصة كبيرة ومؤثرة في هيكل الصادرات المصرية بصفة عامة وللسوق الاميركية بصفة خاصة، حيث بلغت نحو 498 مليون دولار من اجمالي مليار و40 مليون دولار، في حين ان الاوضاع المتردية في المنطقة والممارسات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين لا تشجع على هذه الخطوة على الاقل في الوقت الحالي.
واضافت ان الامر يتطلب مبدئيا مضاعفة مساندة صادرات المنسوجات ومعالجة التشوهات الجمركية فيما يتعلق بمستلزمات الانتاج لهذه الصناعة وخفض معدل الحماية الجمركية للسوق المحلية حتى يتجه المنتجون نحو التصدير.
يذكر ان الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري ـ الاميركي والذي سافر الى واشنطن يوم السبت الماضي سوف يناقش هذا الموضوع مع المسؤولين الاميركيين.