اطلع أعضاء اتحاد شركات ووكلاء الملاحة الكويتية على تفاصيل الدراسة الخاصة بانشاء ميناء تجاري في جزيرة بوبيان وذلك في اطار الخطوات التي تنتهجها دولة الكويت لاستعادة دورها المميز في التجارة الاقليمية والدولية.
وقال بيان صحافي صادر عن الاتحاد أمس ان الاجتماعين اللذين عقدا أخيرا بين اعضاء الاتحاد والمستشارين الذين يقومون باعداد الدراسة حققا الهدف المرجو في توفير منتدى للمناقشة يأخذ بعين الاعتبار اراء مختلف وكلاء الملاحة في الكويت في الميناء المزمع انشاؤه في الجزيرة. وتضمنت الدراسة التي عرضتها شركة «دروري للاستشارات» العوامل المؤيدة لانشاء الميناء والاسواق المستهدفة ومزايا الموقع والمنافسة مع الموانئ الاخرى والرسوم المقترحة. وتتوقع الدراسة نموا سنويا بنسبة 3 الى 5 في المائة في حركة البضائع المعبأة في حاويات من والى الكويت في السنوات العشرين المقبلة، اعتمادا على نموذج يقوم على استقراء بيانات السنوات العشر الاخيرة. ولاحظت الدراسة أنه على الرغم من ان احجام الحركة في الكويت والنمو اقل من الحركة المحتملة والنمو المحتمل في العراق الا أنها تعتمد على بيانات تاريخية من شأنها ان تكون قاعدة لسوق متينة. وذكرت أن التوقعات المتعلقة بالسوق الملاحي العراقي يعتريها عدم اليقين كون هذا البلد عمل خارج المجتمع التجاري الدولي مما اضعف عملية استخدام الحاويات للنقل كما تطورت هذه الطريقة في البلدان المجاورة. وقالت «الا ان العراق يتمتع بقدرة كبيرة فيما يتعلق بحركة الحاويات الواردة إضافة الى عدد السكان الكبير من حيث التنوع الاقليمي واحتياطي النفط الكبير». وذكرت الدراسة ان ميناء بوبيان المقترح سيلعب دورا كميناء يقع في شمال الخليج من شأنه توفير مدخل للبضائع المحلية المنقول بالترانزيت للكويت والعراق. واوضحت انه تبين من الناحية الاستراتيجية ان موانئ شمال الخليج مثل بوبيان تتميز بخدمة جنوب ووسط العراق عند مقارنتها بالموانئ الخليجية الجنوبية او المداخل البديلة على البحر الاحمر او البحر المتوسط. وقالت ان بغداد والبصرة تضمان 67 في المائة من مجمل سكان العراق الى جانب ان النقل البري الى اكبر مركزين سكنيين اكثر سهولة عبر منافذ الخليج مما هو عليه عبر الاردن وتركيا وسورية او لبنان. وأضافت ان نسبة 80 في المائة من السوق العراقية ستتحرك عبر المدخل الخليجي لا سيما ان الموانئ العراقية مثل ام قصر وخور الزبير يمكن ان تستوعب فقط 500 الف حاوية سنويا. يذكر ان الاجتماعين اللذين عقدا حضرهما رئيس الاتحاد عبد اللطيف البحر واعضائه الى جانب ممثلين عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (الجهة الممولة للدراسة) والشركات الاستشارية التي تقوم بالدراسة.