أطلق مصرف سعودي أمس منتجا بنكيا إسلاميا جديدا أسماه «التورق المبارك المحلي» بالتعاون مع شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان المتخصصة في تجارة أدوات البناء في خطوة نحو المساهمة في عمليات الإقراض الشخصي التي شهدت نموا 20 في المائة في السنوات الأخيرة في السعودية.
وقال مسؤولون في البنك العربي الوطني أمس، إن الهيئة الشرعية أقرت هذا المنتج لعدم وجود مانع شرعي حيث اطلعت على هذه الخدمة الجديدة التي تعمل وفق بيع البنك لعملائه بالأجل سلعا مملوكة للعميل عند البيع وموجودة في مستودعات تجارية داخل السعودية ليتمكن المشتري من معاينة ما اشتراه، وقبضه، وبيعه إلى طرف ثالث أو توكيل جهة أخرى غير البنك لبيعها والحصول على قيمتها النقدية نيابة عنه.
وأوضح هشام آل الشيخ، مدير عام مجموعة التجزئة المصرفية بالبنك العربي الوطني، ان قرار الخدمة الجديدة جاء بناء على ما أوصت به الرقابة الشرعية من ضرورة التعامل بالسلع المحلية بدلا عن السلع الدولية، إضافة إلى الدراسات المستفيضة التي أثبتت حاجة السوق الماسة لتقديم مثل تلك الخدمات التي تيسر للعملاء سبل الحصول على تمويل نقدي بطريقة شرعية، مشيرا إلى أنه تم الأخذ بالمنتج الجديد بعد دراسة ومراجعة جميع العقود ذات الصلة، وإقرارها من قبل الهيئة الشرعية في البنك.
وأفاد آل الشيخ أن الخدمة الجديدة تأتي في إطار استراتيجية البنك الرامية إلى زيادة حصته من سوق التمويل، وتعزيز خدماته لعملائه عبر تقديم بدائل تمويلية تلبي رغباتهم واحتياجاتهم وتتوافق في الوقت ذاته مع أحكام الشريعة الإسلامية، مبينا أن البنك يطبق كافة شروط التورق التي تنص على تملك البنك للسلعة التي يرغب العميل التورق بها.
وبين آل الشيخ في مؤتمر صحافي عقده البنك ظهر أمس، أن اختيار البنك لشركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان جاء لأنها إحدى أهم وأوسع شركات مواد البناء انتشارا في السعودية، إذ تمتلك شبكة من الفروع تضم 45 فرعا تغطي كافة مناطق السعودية لتكون خدمة التورق المحلي في متناول كافة العملاء.
من جانبه، أوضح الشيخ عبد الله المنيع، رئيس الهيئة الشرعية في البنك العربي الوطني، ان مجمع الفقه الإسلامي قد أقر بيع التورق المصرفي المعتمد على التورق، وأن جمهور أهل العلم أجازوه وصدرت به الفتوى المعتمدة، مؤكدا على حرص المصرف على تقديم صفقات متنوعة من البيوع التي لا تتعارض مع أحكام الشرع.
وبارك الشيخ المنيع التوجه الذي يسلكه القطاع المصرفي في السعودية نحو ما يحبه الله من الرزق والتحويل المتدرج للمنتجات المصرفية، إلى النظام الإسلامي الذي يرفض الربا ويحاربه ويعده أحد الكبائر والموبقات، موضحا أن خدمة التورق من أعظم البدائل لتغطية الحاجة الماسة والقائمة على السيولة إضافة إلى دفع المنتج المحلي ودعمه.
إلى ذلك، أبان عبد الله الفوزان، العضو المنتدب في شركة عبد اللطيف ومحمد الفوزان، أن شركته أنشأت إدارة مستقلة مهمتها الإشراف على العمليات الخاصة بالتورق، وتوفير السلع والإشراف على جميع الإجراءات والعمليات اليومية الخاصة بالعملاء، مفيدا أن أولويات ومهام هذه الإدارة تتركز في الاستجابة لطلبات الشراء وتقديم خدمة راقية مع الأخذ في الاعتبار بعاملي السرعة والجودة.