أخذ القلق يساور مديري الاستثمار العالميين للمرة الأولى منذ مطلع عام 2001، من جراء توقعات الضعف في الاقتصاد العالمي وقد ساعد على ذلك استشراف التباطؤ في نمو ارباح الشركات مع ان المخاوف من التضخم قد تضاءلت حدتها نوعا ما.
وأشار مسح مديري الاستثمار لشهر يوليو (تموز) الى اتجاه نحو التشاؤم حول الاقتصاد على نطاق عالمي، حيث تتوقع نسبة 10% من المديرين ان تصبح الحالة الاقتصادية نوعا ما اضعف او اكثر ضعفا من الآن وحتى سنة. ففي يونيو (حزيران) كانت نسبة 9% من المديرين تتوقع العكس، أي ان الحالة الاقتصادية كان من المتوقع ان تكون اقوى بكثير او ان تصبح اقوى قليلا. ويذكر ان نسبة 43% من عدد المديرين كانت تتوقع تطورات ايجابية.
وقد صرح دافيد باورز، كبير مصممي الاستثمار العالمي في شركة «ميريل لينش» «ان الشعور بالحيوية الذي شاهدناه في مطلع السنة بأن العالم سيحظى بانتعاش دوري متناسق قد تلاشى، وبينما ليس هناك شعور بان الفتور الاقتصادي وشيك الوقوع، لكن يظهر بوضوح لدى مديري الاستثمار انهم اقل ثقة من السابق بان الانتعاش الحالي يمكن ان يستمر».
وهناك 2% من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون ان تتحسن الأرباح على نطاق عالمي في الشهور الاثني عشر القادمة، نزولا من 11% في يونيو و16% في مايو (ايار) و47% في ابريل (نيسان).
في هذا العالم الاستثماري الحذر تلوح بعض الاستثناءات، منها الموقف من الأسهم اليابانية والين، حيث ما فتئ الشعور يتحسن باطراد، فثمة نسبة 4% من موزعي اموال الاستثمار هم من المستثمرين في سوق الأسهم اليابانية، وان 40% من مديري الثروات يرون ان مستقبل ارباح الشركات اليابانية هو الاكثر اشراقا في العالم. كما ان 24% من المستثمرين يعتقدون ان اسعار الأسهم اليابانية هي الأرخص على النطاق الدولي وان 31% منهم يودون التوظيف في السوق اليابانية في الشهور الاثني عشر القادمة. والمهم هو ان 39% يعتقدون ان صرف الين حاليا ادنى من قيمته الأساسية.
ويقول باورز: «ان هذه الآراء القوية التي تصب في صالح اليابان هي نوعا ما مستغربة. فاذا كان المستثمرون يعتقدون ان الاقتصاد العالمي آخذ بالضعف، فاليابان هي مكان غريب يمكن اللجوء اليه حيث كثير من شركاتها عرضة للتأثر بالعوامل الدورية». كما ان هناك عاملا خطيرا اضافيا بالنسبة الى اليابان هو ان المستثمرين متشائمون تجاه الاقتصاد الصيني الذي هو مسهم مهم في النمو الياباني. ان 39% من الذين شمهلم الاستطلاع يتوقعون ان تكون الصين «اضعف قليلا» او «اضعف كثيرا» في السنة القادمة، وهذا موقف سلبي ظهر منذ ثلاثة اشهر.
في هذه الاثناء، يعرض المستثمرون بطريقة متزايدة عن الأسهم الاميركية حيث 30% من مديري الثروات يخففون من استثماراتهم فيها و43% منهم اختاروا الولايات المتحدة مكانا ينأون عنه استثماريا في الاثني عشر شهرا القادمة. ويمكن القول ان هذا اسوأ تصنيف تلقاه الأسهم الاميركية منذ فضائح الشركات في مطلع عام 2002.
واذا امعنا النظر في توقعات التضخم والسياسة النقدية رأينا ان عددا اقل من السابق قلق من مستقبل ارتفاع الأسعار، حيث 72% من المستثمرين يتوقعون ان يكون التضخم «اعلى بكثير» او «اعلى قليلا» على نطاق عالمي نزولا من 87% في يونيو. ينتج عن ذلك ان ثمة 53% فقط يعتبرون السياسة النقدية نشيطة كثيرا نزولا من 64% منذ 4 اسابيع. وبالرغم من ذلك، فان توقعات ارتفاع اسعار الفائدة منتشرة على نطاق واسع، حيث 94% من مجموع مديري الثروات يتوقعون ان تكون اسعار الفائدة «اعلى كثيرا» او «اعلى قليلا» في السنة القادمة، نزولا من 97% في يونيو. ثم ان 83% من كبار المستثمرين يرون حصول ارتفاع آخر في سعر الفائدة الأساس خلال ثلاثة اشهر، بينما 14% لا ينتظرون ان يحصل ارتفاع في الأشهر الستة القادمة.
ويقول باورز: «لا يزال مديرو الثروات يعتبرون سياسة الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الاميركي) ميسرة، وان المسافة تبقى بعيدة من السياسة الموصوفة حيادية». وتوصف حيادية الفائدة الأساس حول 3% في المتوسط.
وبالرغم من تناقص الهموم التضخمية، فلا تزال السندات تعتبر اغلى من قيمتها وان كان الهامش بين المديرين ضيقا، حيث ان 49% يعتبرون اسعارها غالبة في هذا الشهر، نزولا من 54% في يونيو. ويمكن ان نرى بعض الاشارة الى ان التناقص في توقعات النمو قد يؤدي الى القلق حول جودة المديونية، فهناك 10% من المستثمرين يرون ان السندات الحكومية ستتفوق على سندات الشركات او على السندات التي تعطي مردودا عاليا او على الاثنتين معا في الاثني عشر شهرا القادمة.
يذكر انه اشترك في هذا الاستطلاع 275 مديرا استثماريا مؤسساتيا يشرفون على استثمار 852 بليون دولار اميركي.