بلغ عجز الميزان التجاري المغربي سنة 2003 مبلغا قدره 51.9 مليار درهم (5.856 مليار دولار) مسجلا بذلك ارتفاعا نسبته 17.9 % مقارنة مع السنة السابقة، فيما تراجعت نسبة تغطية الصادرات للواردات من 66.2 % إلى 61.7 %.
وأوضح التقرير السنوي لبنك المغرب، الخاص برسم السنة المالية 2003 أن واردات المواد الغذائية تقلصت بما يناهز الربع إذ بلغت 11.4 مليار درهم (1.286 مليار دولار) و 3.7 مليار درهم (417.51 مليون دولار) منها خصصت لمشتريات القمح التي سجلت انخفاضا فاق الثلث سواء من حيث الحجم أو القيمة.
وأضاف التقرير أن فاتورة الموارد الطاقية وصلت إلى 21.2 مليار درهم (2.392 مليار دولار) مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 4.9 % بفعل تضاعف قيمة المنتجات النفطية المكررة التي ناهزت 10 مليارات درهم (1.128 مليار دولار)، في الوقت الذي تراجعت فيه مشتريات النفط الخام البالغة 9.2 مليار درهم (1.038 مليار دولار) بنسبة 28.3 % كما انخفضت كلفة التموينات من الفحم بنسبة 9.6 %.
وأشار التقرير إلى أن كلفة المستوردات من المواد الخام بلغت 9.8 مليار درهم مسجلة ارتفاعا نسبته 9.6 %، كما ارتفعت مستوردات الزيوت النباتية والحبوب الزيتية بنسبة 17 %، فيما ارتفعت مشتريات الكبريت والخشب بنسبتي 10 و3 %.
وفيما يخص أنصاف المنتجات، أوضح التقرير أنها ناهزت 31 مليار درهم بنسبة 7.6 % بفعل انتعاش الطلب الصادر عن الصناعات التحويلية وعن قطاع البناء والأشغال العمومية، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع شمل بالخصوص مستوردات الحديد والصلب والمواد الكيماوية ومواد البلاستيك.
وكلفت مواد التجهيز 30 مليار درهم أي بارتفاع نسبته 14.3 %، وعزا التقرير هذا الارتفاع إلى اقتناء الطائرات ومواد التجهيز الصناعي المختلفة وآلات النسيج والخزانات المعدنية، في الوقت الذي بلغت فيه مقتنيات أمتعة الاستهلاك 32.2 مليار درهم مسجلة ارتفاعا نسبته 3.2 % فيما تدنت مشتريات النسيج بنسبة 4.7 % لتتراجع بذلك إلى 11.1 مليار درهم.
وأوضح التقرير ان الصادرات عرفت تراجعا يعزى بالأساس إلى انخفاض مبيعات القشريات والرخويات والمحارات والمنتجات الطاقية.
وبلغت صادرات المواد الغذائية 16.8 مليار درهم مسجلة انخفاضا قدره 7.4 % بعد تراجع صادرات القشريات والرخويات والمحارات من 5.9 مليار درهم إلى 4.2 مليار درهم في الوقت الذي جلبت فيه مبيعات الطماطم ومصبرات الخضر مليار درهم لكل صنف مسجلة انخفاضا نسبته على التوالي 15.7 % و12.4 %، خلافا لصادرات السمك الطري والمصبر التي ارتفعت بنسبة 14.4 % وجلبت 4.8 مليار درهم.
وانخفضت المداخيل المتأتية من إرساليات المواد الخام بنسبة 4.6 % لتنحصر في 7.1 مليار درهم تشمل 3.7 مليار برسم مبيعات الفوسفات التي تقلصت بنسبة 7.9 %.
وبقيت صادرات أنصاف المنتجات مستقرة عند مبلغ 19.9 مليار درهم نتيجة تطورات متباينة لأهم المواد إذ ارتفعت قيمة عائدات تسليمات المركبات الإلكترونية والحامض الفوسفوري بنسبتي 3.8 و2.6 % فيما انخفضت مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية بنسبة 7 %.
وأوضح التقرير أن صادرات الأسلاك والحبال الكهربائية جلبت 3.8 مليار درهم مسجلة ارتفاعا نسبته 13.8 % وانخفضت صادرات أمتعة الاستهلاك بمعدل 1.2 % لتصل إلى 32.3 مليار درهم، مشيرا الى ان المبادلات التجارية بين المغرب والخارج سنة 2003، والتي بلغت ما مجموعه 219 مليار درهم، أنجزت بمعدل الثلثين منها مع الاتحاد الأوروبي الذي استقطب 75.4 في المائة من الصادرات وسلم 58.9 % من الواردات.
وأشار إلى أن الرصيد السالب تجاه هذه المنطقة بلغ 16.7 مليار مسجلا ارتفاعا نسبته 64.7 % فيما عرف على مستوى بلدان الشرق الأوسط تقلصا ناهز 30 % بمبلغ 7 ملايين درهم.
وبلغ فائض المبادلات التجارية مع الهند 1.2 مليار بانخفاض فاق الثلث بعد تصاعد الواردات بنسبة 64 %.
وسجل الميزان التجاري مع اليابان عجزا نسبته 1.2 مليار درهم ومع الولايات المتحدة 3.1 مليار درهم فيما تراجع العجز تجاه كل من كندا والبرازيل ليصل على التوالي إلى مليار واحد و800 مليون درهم بدلا من 1.4 مليار درهم و 1.8 مليار درهم سنة 2002.
وعلى مستوى بلدان المغرب العربي بلغت العمليات التجارية 4.2 مليار درهم مسجلة عجزا نسبته 1.6 مليار درهم ضمنه 1.4 مليار درهم تجاه الجزائر.