نفى مصدر في بنك «اتش اس بي سي» امس الانباء التي تحدثت عن شرائه لحصة كبيرة من بنك دار السلام العراقي.
وقال المصدر في اتصال هاتفي مع «الشرق الاوسط» ما تردد عن شرائنا للبنك غير صحيح جملة وتفصيلا وانما نقوم حاليا بإجراء مباحثات مع المصرف المركزي العراقي الذي قدمنا له عرضا لأفكار حول كيفية نشاطنا المستقبلي في العراق وهذا العرض ما يزال في طور النقاش». وامتنع المصدر عن التعليق حول وجود بنك دار السلام العراقي في قائمة العرض المقدم للمصرف المركزي العراقي مكتفيا بالقول انه من السابق لأوانه تحديد هوية الشريك المحتمل لبنك «اتش اس بي سي» في العراق.
وكان الرئيس التنفيذي للبنك في الشرق الاوسط ديفيد هودجكنسن صرح في لقاء نشر أخيرا في «الشرق الاوسط» بأن البنك لم يتخذ قرارا بعد حول كيفية دخول تلك السوق. وقال «اعتقد انه من الافضل لنا الدخول في مشروع مشترك مع احد المصارف العراقية يشاركنا المخاطر لاسباب أمنية جزئيا ولأسباب اخرى تتعلق بطبيعة السوق التي ظلت مغلقة لفترة طويلة. وبالتالي فنحن نفضل مشاركة المخاطرة مع شريك محلي يعرف السوق ويفهمها. ولنا في السعودية تجربة مماثلة مجسدة في البنك السعودي البريطاني الذي حققنا من خلاله نموا رائعا في تلك السوق».
ويخطط البنك لحصر نشاطاته المصرفية في العراق في مجالات اساسية مثل المرتبات وخدمات المحاسبة ومناولة النقد وبطاقات الائتمان ودعم التجارة الخارجية وتقديم الدعم المالي لمشروعات البنية الاساسية بسبب ضعف البنية الاساسية للقطاع المصرفي في البلاد وفقا لهودجكنسن. واشار المصدر الى ان رخصة النشاط المصرفي التي حصل عليها من المصرف المركزي العراقي قبل نحو ثلاثة اشهر تحتم عليه بدء نشاطاته قبل الواحد والثلاثين من ديسمبر (كانون اول) المقبل. وقال «يجب علينا بالتالي الاتفاق مع شريك عراقي للدخول في مشروع مشترك قبل الموعد النهائي لصلاحية هذا الترخيص». وكانت رويترز قد ذكرت نقلا عن مسؤولين عراقيين ومصادر مالية عربية مطلعة أمس ان مجموعة اتش.اس.بي.سي المصرفية البريطانية اشترت حصة أغلبية في بنك دار السلام العراقي لتسهيل دخولها الى السوق العراقية.
وقال مسؤول مالي عراقي كبير لرويترز «قدموا طلبا الى بنك العراق المركزي لاعتماد الصفقة». ولم يتسن الاتصال بمجموعة اتش.اس.بي.سي للحصول على تعقيب منها.
وقال مصرفي عربي ان المجموعة اشترت حصة نسبتها 51 في المائة من بنك دار السلام الذي تملكه عائلة الخضيري وانها سترفع رأسماله بما يلبي القواعد الجديدة التي وضعها البنك المركزي.
وكانت سلطة التحالف المؤقتة السابقة التي حكمت العراق بقيادة أميركية بعد الحرب أواخر الشهر الماضي أصدرت موافقات لكل من اتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد وبنك الكويت الوطني في يناير (كانون الثاني) الماضي على العمل في العراق. وأمام البنوك الثلاثة مهلة حتى نهاية العام الجاري لبدء نشاطها في العراق.
ولمدة 35 عاما في ظل حكم البعث ظلت البنوك الاجنبية ممنوعة من العمل في العراق. وسمح صدام حسين لبنوك عراقية خاصة بالعمل خلال التسعينات لكن الحظر الاقتصادي الذي كان مفروضا على العراق والقيود الشديدة التي فرضتها السلطات أضرت بالنظام المصرفي الذي يشمل 17 بنكا خاصا وبنكين رئيسيين تابعين للدولة.