تشهد سوق التمور السعودية خلال الفترة الراهنة ارتفاعا ملموسا في المبيعات يتزامن مع انطلاق الموسم، الأسبوع الماضي ومع وصول التمور إلى مرحلة النضوج «الرطب». وقدر عاملون في السوق الارتفاع بـنحو 60 في المائة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، مشيرين إلى أن الطلبات ستزداد كثافة حتى نهاية شهر أغسطس (اب) المقبل.
في المقابل، توقع المتعاملون في السوق عدم جني أرباح كبيرة من موسم بيع هذا العام، نتيجة لكثرة المعروض خلال الفترة المقبلة إضافة إلى أن موسم الصيف يشهد كثافة الإقبال على السفر والسياحة سواء داخل البلاد أو خارجها مع انطلاق موسم الإجازة الطلابية. كما أن التمور تبدأ بالفساد والتحول من الرطب الذي يشهد كثرة الطلب إلى التمر العادي الذي يقلل من الطلب عليه، الأمر الذي يرجح كساد كمية كبيرة من التمور أو بيعها بأسعار زهيدة في السوق.
وبيّن عبد الله باحا سن ـ بائع تمور في سوق التمر في العاصمة السعودية الرياض ـ أن الطلب على التمور في تزايد مستمر من قبل المستهلكين السعوديين والمقيمين، موضحا أن الشهر الحالي هو البداية الفعلية لموسم «الرطب»، وهو مرحلة استواء ثمرة التمر الجزئي أو الكلي. وأفاد باحا سن أن الطلب على الرطب انعكس سلبا على مبيعات الأنواع الأخرى من التمور بشكل حاد، مشيرا إلى أن التمر «المكنوز»، وهي التمور المستوية تماما والتي يتم تعليبها في أكياس بعد ضغطها، لا يلقى طلبا في هذه الأيام مقارنة بالأيام الأخرى من العام. من جانبه، ذكر عز الدين الخالدي، بائع وصاحب متجر متخصص في السوق لبيع التمور بأنواعها في الرياض، أن الإقبال على السوق ينطلق عقب نهاية صلاة الفجر مباشرة، حيث يحرص العملاء من شريحة المراكز التجارية الكبرى والمتوسطة، والبائعون المتجولون بعد الدخول في مضاربات على سعر تنتهي لصالح أعلى سعر.
وأكد الخالدي أن «رطب الروثانة» من المدينة المنورة يعد أبرز الأنواع التي تلقى إقبالا كبيرا هذه الأيام ويتراوح سعر ثلاثة كيلوغرامات بين 35 و40 ريالا (9.3 و10.6 دولار) فيما يكثر طلب شراء رطب «برني» وهو من المدينة المنورة أيضا بأسعار لا تقل عن 20 ريالا (5.3 دولار) للكيلو الواحد، مشيرا إلى أن هناك نوعا آخر من الرطب يلقى قبولا من المستهلكين يدعى «الشيشي» من الأحساء تبلغ قيمته 10 ريالات (2.6 دولار) للكيلوغرام.
وتعد السعودية من أكبر دول العالم في إنتاج التمور مع وجود أكثر من 22 مليون نخلة تنتج ما يربو على 900 ألف طن سنويا مع توقع ارتفاع هذا الرقم خلال الثلاث سنوات المقبلة ليلامس مليوني طن في العام.
وتقدر مبيعات قطاع التمور في السعودية بنحو 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار) فيما تمثل منطقة الرياض، والمدينة المنورة، والقصيم، والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص مدن وقرى ومزارع الأحساء أكبر مساحات زراعة النخيل.
وتشير دراسات إلى أنه رغم ارتفاع أسعار التمور في السعودية لم يتمكن منتجو التمور فيها من كسب أسواق عالمية، فيما أرجعت بعض الأبحاث المهتمة سبب ذلك إلى احتمالية عدم تطابق مواصفات منتجات التمور السعودية مع متطلبات الدول المستهدفة، الأمر الذي يتسبب في خسائر بمئات الملايين من الدولارات سنويا لعدم التسويق الأمثل لهذا المنتج.