لندن ـ رويترز: فيما اظهرت بيانات بريطانية رسمية امس ان الاقتصاد البريطاني سجل أعلى معل نمو له منذ اربع سنوات بسبب الانتعاش الكبير في القطاع الصناعي، اوضح استطلاع أجرته رويترز أن الاقتصاد العالمي يسير في مساره الصحيح لتحقيق أفضل أداء منذ عام 2000 هذا العام بفضل تحسن سوق العمل في الولايات المتحدة وأداء اليابان الذي جاء أفضل من المتوقع بكثير.
ومن المنتظر أن ينمو الاقتصاد بأعلى من المتوقع في عام 2005 على الرغم من تباطؤ أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم من حيث القوة الشرائية وهي الولايات المتحدة والصين واليابان.
وبلغ متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجري يومي 21 و22 يوليو (تموز) الحالي وشمل 27 محللا من بنوك كبيرة أن الاقتصاد العالمي سينمو بمعدل 4.6 % هذا العام مما يجعله حسب بيانات صندوق النقد الدولي أفضل عام منذ ازدهار قطاع التقنية في عام 2000.
وفي عام 2005 من المتوقع أن يتباطأ النمو الى 3.9 %.
وقال مايكل ولفولك من بنك «أوف نيويورك : «نعتقد أن النمو سيكون قويا هذا العام استنادا الى نمو قوي للغاية متوقع في الولايات المتحدة واليابان واستمرار النمو في الصين».
وأضاف «في العام المقبل سيتباطأ النمو مع تباطؤ في الصين» سيكون له «أثر على المنطقة».
ورفع الاقتصاديون توقعاتهم بالمقارنة باستطلاع أجري في مايو «ايار» الماضي توقعوا فيه أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 4.2% في عام 2004 وبمعدل 3.8 % في عام 2005 لان البيانات الرسمية جاءت أقوى من المتوقع.
وتراوحت توقعات النمو للعام الحالي بين 3.5 % و 5 %.
من ناحية اخرى بينت بيانات رسمية صدرت في لندن امس ان الاقتصاد البريطاني نما بمعدل أسرع في الربع الثاني من العام ليسجل أعلى معدل نمو سنوي منذ نحو أربع سنوات بعد انتعاش كبير في القطاع الصناعي.
وقال مكتب الاحصاءات الوطني ان اجمالي الناتج المحلي ارتفع بمعدل 0.9 % في الاشهر الثلاثة الى نهاية يونيو (حزيران) بعد نموه بمعدل 0.7 % في الربع السابق. وبلغ بذلك معدل النمو السنوي 3.7 % وهو أعلى معدل منذ الربع الثالث من عام 2000.
وجاءت البيانات متفقة مع متوسط التوقعات لكنها خيبت امال المحللين الذين كانوا يتوقعون معدل نمو أقوى في ضوء ارتفاع مبيعات التجزئة في يونيو.
ويظل النمو الان أعلى من أغلب التقديرات ومن شأن هذه البيانات أن تعزز توقعات برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى الى 4.75 % في أغسطس (اب) المقبل.
وزاد بنك انجلترا المركزي بالفعل سعر الاقتراض بمقدار نقطة مئوية كاملة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) في محاولة لتهدئة طلب المستهلكين وسوق العقارات المزدهرة.