طالب خبير اقتصادي سعودي بتدخل عاجل من الجهات الحكومية والبنوك، حتى يستطيع قطاع عريض من المواطنين الاستفادة الفعلية من تملك الأراضي وبناء منازل عائلية مناسبة. كما وجه انتقادات حادة لسوق المساهمات العقارية في البلاد، والطرق التي يتعامل بها في عمليات الشراء (المضاربات)، مما ستكون له آثار سلبية على الاقتصاد الوطني. وقال لـ«الشرق الأوسط»، عمار أحمد شطا مدير مكتب الخبير للاستشارات، ان التاثير السلبي للمساهمات العقارية على الاقتصاد يحدث من خلال المضاربة على الأراضي التي تؤدي الى ارتفاع أسعارها بصورة تخالف قيمتها الحقيقية، من دون دعم فعلي للاقتصاد الوطني، الأمر الذي يتسبب في عدم قدرة قطاع عريض من المواطنين على تملك الأراضي السكنية. وأشار إلى أن هناك بعض المخاطر الجسيمة التي تواجه الاقتصاد السعودي في ظل عدم وجود جهة مختصة بالاستثمار العقاري، مع استمرار العمل حسب الآلية القائمة ودون رقيب ومنظم فعلي لآلياته، مشيرا الى ان ذلك سيؤدي في المدى القصير إلى المضاربات الضخمة للأسعار من دون سند اقتصادي، وعلى المدى البعيد إلى امتصاص السيولة وتكثيفها في أوعية غير مجدية لاقتصاد البلاد، مؤكدا أن هذه المضاربات تسحب كمية هائلة من السيولة النقدية التي كان من الأجدى أن تتجه إلى قنوات اقتصادية منتجة، مثل الصناعة والبناء والزراعة.
وحول تدخل وزارة التجارة والصناعة في بعض المساهمات كجهة إشرافية أو ذات مرجعية، أكد شطا على ضرورة أن تقتصر مهام وزارة التجارة والصناعة على الأمور التجارية المعروفة، مثل تبادل السلع بأنواعها سواء كانت خدمية أو نوعية، فيما يجب أن تنقل المسائل الخاصة بقطاع الاستثمار العقاري إلى جهة مختصة منظمة للأسواق المالية، مع العلم بأنه لا يوجد في كل دول الخليج العربي نظام شبيه لنظام المساهمات العقارية المعمول به في السعودية. ودعا الخبير شطا إلى تنظيم السوق العقاري على أنه سوق استثماري يتبع قوانين تنظم آلية العمل فيه وترخِّص لمن يرغب في دخوله كأمين أو مدير لتلك المحافظ العقارية، بعد دراسة كفاءتهم من الناحية العلمية والعملية، وضرورة تحديد رخص عمل تلزمهم بقنوات تنظيمية لحماية حقوق المستثمرين.
وعن إمكانية مشاركة البنوك في وضع آلية للمساهمات العقارية، أشار إلى أن البنوك المحلية تمتلك الآليات المناسبة لمنع عمليات غسيل الأموال التي يمكن أن تتم عن طريق المساهمات العقارية، مع تميزها بوجود جهة رقابية منظمة لعملها، إضافة إلى أن لديها تشريع أنظمة واضحة وصريحة تتعلق بأخلاقيات المهنة وحقوق العملاء، مما يتطلب وضع آلية الاستثمار في العقار عبر البنوك حتى صدور قوانين منظمة وإنشاء هيئات منظمة ومفعلة لسوق المال، كون البنوك متخصصة مالياً وأكثر إفصاحاً، وهي بالتالي الأكثر ملاءمة لاستثمار الأموال.
وأضاف أن البنوك تستطيع إجراء دراسة عن المخاطر وإيضاحها للمستثمرين في إطار أهداف استثمارية واضحة كعنصر الزمن والسيولة والعوائد المتوقعة، والتي من خلالها يتمكن المستثمر من تحديد ما إذا كان الاستثمار مناسباً له أم لا، وهذا ما سيحدث لسوق الاستثمارات العقارية أيضاً لو تم تقنين عملها من خلال قنوات واضحة مثل البنوك.