سادت الأوساط العقارية في مصر حالة من التفاؤل بعد تعيين الدكتور محمود محيي الدين وزيراً للاستثمار، متوقعين أن يعطي ذلك دفعة كبيرة للنشاط العقاري الذي شهد ركوداً كبيراً خلال السنوات الماضية من خلال وضع حلول غير تقليدية لإزالة العقبات أمام انطلاق شركات التمويل العقاري والتي يعتبر سعر الفائدة أحد أولوياتها.
وأكد هذا التفاؤل محمد أبو العينين رئيس لجنة الاسكان بالبرلمان المصري حيث قال أن ثقة المجتمع العقاري كبيرة في أسلوب عمل وتفكير الدكتور محمود، مشيراً إلى أن جميع الأطر القانونية قد توافرت للنشاط العقاري، وآخرها اقرار البرلمان لنشاط التوريق وانضمامه إلى قانون سوق المال كإحدى الأدوات التي تساعد على تفعيل القانون حيث لا يتبقى الا التنفيذ الفعلي واستفادة المجتمع من فوائد هذا القانون.
وعلى صعيد آخر رأى سمير علام رئيس غرفة البناء باتحاد الصناعات أن اختيار الدكتور محمود محيي الدين للاستثمار سيساعد على حل العديد من المشاكل التي تواجه السوق العقارية خصوصا مشاكل الضرائب والجمارك، وتنشيط الاستثمار، وتفعيل التمويل العقاري، متوقعاً أن يكون لذلك تأثير كبير على النشاط الاقتصادي القومي المصري بشكل عام خلال الفترة المقبلة. وأكد علام أن فصل التمويل العقاري عن وزارة الاسكان سيؤدي إلى دفع عجلة الاستثمار العقاري، خصوصا وأنها ترتبط بتنشيط الاستثمار، وتحتاج إلى وزارة تتفرغ لهذه المسؤولية حيث أن القطاع العقاري يعد قاطرة التنمية لارتباطه بأكثر من 90 صناعة و28 ألف مقاول بالاضاف إلى تحريك معدلات البطالة بتخفيضها نظراً لأن النشاط العقاري من القطاعات ذات العمالة الكثيفة.
وأشار الى أن هنالك أولويات يجب مراعاتها في أجندة عمل الوزارة الجديدة، ومنها تثبيت الأسعار والسيطرة على انفلاتها خصوصا فيما يتعلق بالحديد والأسمنت التي تؤدي إلى وجود طفرات تعطي صدمات كهربائية كبيرة تؤثر على مستوى أداء الشركات المستثمرة في هذا المجال لعدم تناسب التكلفة مع مستويات راغبي الشراء خصوصا في الفئات المحدودة والمتوسطة التي تمثل الطلب الحقيقي الكامن في السوق العقاري.
من جانبه قال المهندس صلاح حباب رئيس لجنة التشييد العقاري بجمعية رجال الأعمال انه ينبغي اعطاء فرصة للوزارة الجديدة حتى تعلن عن سياستها، ومن ثم قياس مدى تناسبها مع احتياجات السوق العقاري خلال الفترة الماضية، مؤكداً في هذا الصدد أن الدكتور محيي الدين المعد الرئيسي للقانون أثناء تحضيره عندما كان مستشارا لوزير الاقتصاد، كما شارك مع منظمات الأعمال فيوضع الصورة النهائية للقانون التي تتناسب مع الطبيعة المصرية.
وأشار أن انتقال القانون إلى وزارة الاسكان لتطبيقه قد فرض بعض الارتباطات والتشابكات التي يجب فكها خلال الفترة المقبلة بطرق سريعة وتيسيرية لاتؤدي إلى عرقلة العمل، حتى يتم التفرغ للتعامل مع المشاكل التي تقف أمام التفعيل الحقيقي للقانون، وهما قضية التمويل خصوصا بعد بداية التنفيذ التي أسفرت عن وجود بعض العقبات، ومنها قلة شركات التمويل، مؤكداً امكانية تنشيطها من خلال تنشيط الاستثمار والتوعية بأهمية هذه الشركات عبر نفس الوزارة الذي يتوقع انعكاسات ايجابية كبيرة لها على النشاط العقاري في مصر.
وأضاف أن الفترة المقبلة تحتاج إلى وضع مجموعة من السياسات التيسيرية والاجرائية التنافسية التي تشجع السوق العقاري وينتظرها قطاع المقاولات، ويترقبها منذ فترة كبيرة خصوصا بعد فترات الركود التي سيطرت على الأسواق منذ عدة سنوات.