طالب مستثمرو العاشر من رمضان من وزير الكهرباء المصري د. حسن يونس ضرورة حل المشاكل التي يواجهها المستثمرون بالمدينة للحفاظ على قاعدة الاستثمار داخل مصر.
وقدم محمود سليمان رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان قائمة بالمشاكل في لقاء الوزير بأعضاء الجمعية أمس، حيث تصدر قطع شركة الكهرباء التيار الكهربائي عن المصانع بسبب المديونيات المتأخرة عليها المشاكل التي طرحها المستثمرون على الوزير، مطالبين بضرورة وقف ذلك حتى لا يؤثر على إنتاجية المصانع.
واقترح سليمان على الوزير بإمكانية لجوء الشركة إلى الجمعية قبل عملية فصل الخدمة عن المصانع مباشرة مع إمكانية توقيع بروتوكول بذلك.
وطالب سليمان من وزير الكهرباء بأهمية النظر في خفض تعرفة الكهرباء للمصانع بسبب ارتفاع تكلفة العملية الانتاجية وعدم قدرة المصانع على منافسة المصانع المشابهة في الدول المجاورة ومنها: دبي وتونس والسعودية.
لكن وزير الكهرباء المصري فنّد ارتفاع أسعار الكهرباء، مطالبا الحضور بمقارنة تعرفة الكهرباء في مصر مع أية دولة أخرى، مضيفاً أن مصر من اقل الدول في سعر الكهرباء، ومؤكدا ثباتها منذ 12 عاما في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار جميع السلع في مصر تقريبا ومنها منتجات تصنع في مصانع العاشر نفسها. وذكر الوزير أن القطاع يقدم دعما 2.9 مليار جنيه (468 مليون دولار) سنويا فرق الإنتاج والبيع.
لكن رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان عاد وذكر أن المستثمرين يعانون الأمرين في إنهاء إجراءات توصيل الكهرباء بسبب تعدد الجهات التي يتعاملون معها. واقترح سليمان بالموافقة على تنفيذ المستثمرين لإعمال التمديد لشبكة الكهرباء داخل المصانع على أن يقتصر دور الوزارة على الإشراف فقط مراعاة لظروف السوق وحالة الركود والكساد التي يعاني منها المستثمرون. وتطرق سليمان إلى الديون المتراكمة على المصانع منذ عدة سنوات، مقترحا جدولتها، وأيده في ذلك يحيى عبد المجيد محافظ الشرقية. وهنا أكد الوزير المصري قيام قطاع الكهرباء بجدولة الديون على المتعثرين وفقا للقدرة المالية للمصانع والقدرة المالية لشركات الكهرباء، مبيّنا أن كل من التزم في دفع الفواتير المتراكمة عليه لم تقطع عنه الكهرباء، وأنه تم اللجوء إلى قطع الخدمة عن المصانع غير الملتزمة بتسديد ما عليها.
وحول إنشاء المصانع لشبكات الكهرباء الداخلية، أفاد الوزير بموافقته على ذلك لكنه استدرك وأشار إلى عدم مسؤوليته عن المهمات التي يحصل عليها البعض من خارج شركة الكهرباء لأنها أحيانا تكون غير مطابقة للمواصفات.
وذكر يونس أن الحمل الاقتصادي لمدينة العاشر تضاعف 80 مرة خلال العشرين عاما الماضية وتطورت الطاقة المستهلكة بمعدل 90 مرة.
وكان وزير الكهرباء المصري قد افتتح عقب لقائه بأعضاء الجمعية ومحافظ الشرقية محطة محولات العاشر من رمضان 66/220 كيلوفولت بتكلفة استثمارية بلغت 72 مليون جنيه (11.6 مليون دولار) شاملة خطوط الربط من مصادر التحويل الذاتي للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
من جانبه أوضح محمد فريد خميس أحد مستثمري العاشر من رمضان أن الحكومة المصرية خدعت المستثمرين، حيث يدفعون مقابل المتر الواحد في مدينة 6 أكتوبر 250 جنيها (40.3 دولار) للمتر الواحد فيما يدفعون 200 جنيه (32.3 دولار) للمتر في العاشر من رمضان.
في حين أن سعر متر الأرض للاستثمار الصناعي في تركيا 8 دولارات و4 دولارات في أميركا، مؤكدا أن تكلفة الأرض والمرافق في مصر تعوق بشكل كبير الاستثمار الصناعي.
وطلب خميس من وزير الكهرباء المصري ضرورة تقليل تكلفة توصيل الكهرباء الى المصانع حتى لا ترفع تكلفة الإنتاج فيها.