ارتفعت أرباح عمليات التشغيل في بنك اليمن والخليج خلال النصف الاول من هذا العام بنسبة تقارب الـ330 % حيث وصلت الى 203 مليون ريال (1.1 مليون دولار) وذلك مقارنة بمبلغ 61 مليون ريال (327.8 الف دولار) للفترة المقابلة من العام الماضي. كما حقق البنك نموا ملحوظا في حجم انشطته المالية خلال النصف الاول من العام الحالي على مستوى حجم الودائع والقوائم المالية المتداولة والاصول والارباح. واوضح محمد حسن الزبيري رئيس مجلس ادارة البنك لـ«الشرق الاوسط» ان ودائع العملاء حققت نموا قدره ثمانية بالمائة خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 9.4 مليار ريال يمني، كما ارتفعت أصول البنك خلال نفس الفترة بمعدل 16 بالمائة لتزداد من 10.9 مليار ريال نهاية العام الماضى الى 12.7 مليار ريال نهاية النصف الاول من هذا العام. واشار الزبيري الى ان حجم القروض والسلفيات التي قدمها البنك ارتفع من 4.4 مليار ريال نهاية العام الماضي الى 5.3 مليار ريال حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضى وبمعدل نمو قدره 21 بالمائة، بالاضافة الى ارتفاع حجم الاعتمادات المستندية المفتوحة عبر البنك الى 21.9 مليون دولار نهاية النصف الاول من هذا العام مقابل 17.8 مليون دولار للفترة نفسها من العام الماضى.
وقال ان بنك اليمن والخليج ظل يحصد مراتب متقدمة ويحصل على تصنيف ائتماني متميز بين البنوك العاملة في السوق المصرفي اليمني وعددها 14 بنكا محليا واجنبيا برغم قصر تجربته التي لا تزيد عن أربعة أعوام حيث احتل العام الماضى المرتبة الاولى بين البنوك العاملة من حيث نمو حجم الودائع بالعملتين المحلية والاجنبية، وكذلك من حيث نمو الاصول العامة ومعدل نمو الضمانات والاعتمادات المستندية المفتوحة. كما جاء في المرتبة الثالثة من حيث حجم القروض والسلفيات، الى جانب ارتفاع معدل كفاية رأس المال لدى البنك الى 10 بالمائة والسيولة الى 25 بالمائة وهي نسب تزيد عن متطلبات لجنة بازل والبنك المركزي اليمني على التوالى. واضاف ان اداء البنك خلال النصف الاول من العام الحالي لا يعبر فقط عن عدالة وقوة مركزه المالى لكنه يعكس ايضا قدرة البنك على التكيف مع السياسات النقدية والمالية التي يجري تنفيذها في اطار برنامج الاصلاحات الاقتصادية في اليمن، منوها الى ان البنك يقدم خدماته المصرفية وفقا لاحدث الاساليب والتقنيات في هذا المجال وتمكن خلال العام الماضي من إدخال خدمات مصرفية جديدة منها خدمة الصراف الآلي والمصرف الإلكترونى.
، كما تم خلال الشهر الماضي تدشين العمل في أول فرع للبنك خارج صنعاء وذلك في مدينة عدن في إطار خطة لإيجاد عدد من الفروع داخل وخارج البلاد خاصة في دول الجزيرة والخليج وبما يمكن من تقديم خدمات مصرفية افضل للمغتربين اليمنيين في هذه الدول.
يشار الى ان راس مال بنك اليمن والخليج المدفوع يبلغ مليار وربع المليار ريال يمني يسهم مستثمرون عمانيون وسعوديون بما نسبته 25 بالمائة من هذا المبلغ، فيما تعود النسبة المتبقية وهي 75 بالمائة الى رجال أعمال ومستثمرين يمنيين ويصل رأس المال الاسمي للبنك إلى ملياري ريال يمني.