تحدد الجهات المشرفة على سوق الأسهم السعودية نسبة تذبذب السوق بـ10 في المائة في حالتي الصعود والهبوط، ولشرح الحالة لمن لا يعرفها نوضح ذلك، فلو افترضنا أن سهم شركة (ما) أقفل في اليوم السابق عند مائة ريال، فأن نسبة التذبذب ستكون 10 في المائة لليوم الذي يليه صعودا وهبوطا بمعنى أن السهم يمكن أن يصل إلى 90 ريالا هابطا والى110 ريالات صاعدا وفي ذات اليوم ليصبح مدى التذبذب 20 في المائة. ويرى البعض أن ذلك غير كاف وأن هذه النسبة تخدم المضاربين، ولنوضح ذلك نضرب المثل التالي فلنفترض أن مضاربا يمتلك مليار ريال وأراد أن يضارب على سهم معين سعره 150 ريالا سيكون بحاجة الى نحو 157.5 مليون ريال لرفع السهم إلى نسبة الـ 10 في المائة على اعتبار أنه اشترى مليون سهم بمتوسط سعر 157.5 ريال، وسيضع طلبا بعدد مليوني سهم تمثل «قوة دفع وهمية» على اعتبار أن لا أحد سيبيعه وسيرتفع الطلب إلى 3 ملايين سهم بمشاركة فعاليات السوق. وفي هذه الحالة وكما هو دارج في السوق فأن البيوع ربما تتوقف على أساس أن السعر سيصعد 10 في المائة أخرى اليوم التالي. وإذا افترضنا العكس أن شخصا يملك 6.5 مليون سهم في شركة سعر سهمها 150 ريالا فأنه سيحتاج لبيع مليون سهم للهبوط بسعر السهم 10 في المائة، وربما لا نجد طلبات في اليوم التالي مما يجعل السهم يهبط 10 في المائة أخرى من دون قوة ضغط. وهنا يجب أن لا نلغي فعاليات السوق والتي ستشارك ولكن بقيادة المضارب الأساسي. ووفق هاتين الحالتين فأن المضارب وظف نحو 16 في المائة من محفظته (سيولة أو أسهم) وهذه النسبة من التوظيف متدنية المخاطر بمقاييس الاستثمار. ولكن لو افترضنا أن نسبة الصعود والهبوط فتحت حتى 30 في المائة ليصبح مدى التذبذب 60 في المائة، فأن السهم يحتاج لسيولة تبلغ أكثر من 862.5 مليون ريال على أساس سعر السهم 150 ريالا للصعود به 30 في المائة، وعلى أساس متوسط سعر 177.5 بحكم أن سعر السهم بالنسبة القصوى 195 ريالا، لأنه سيواجه كثافة بيع (قوة ضغط) قد تصل إلى 5 ملايين سهم بحكم مشاركة فعاليات السوق التي بعضها لن يفرط بربح يتراوح ما بين 10 و 20 في المائة، مما يقلل سيولة محفظة المضارب ويرفع درجة مخاطره بحكم أنه استثمر في سهم واحد أكثر من 80 في المائة من سيولة محفظته. وإذا أراد المضارب أن يهبط بالسهم 30 في المائة فأنه سيحتاج إلى بيع نحو 5 ملايين سهم بحكم أنه سيواجه قوة شراء مضادة (قوة دفع) عند تراجع السهم من 15 إلى 20 في المائة، وبذلك يكون المضارب قد باع 77 في المائة من ملكيته من دون تحقيق هدفه وفي المقابل ضعفت قوة ضغطه على السهم. ولو افترضنا أنه واصل البيع للهبوط بالسهم 30 في المائة على أساس السعر 150 ريالا فأنه يحتاج إلى بيع 1.5 مليون سهم إضافية والباقية في ملكيته لإجبار السهم على التراجع للسعر المستهدف والذي سيبلغ 105 ريالات، ونحن افترضنا أنه يملك 6.5 مليون سهم فأنه سيكون باع كامل ملكيته وبنسبة 100 في المائة، مما يلغي قوة ضغطه ويسمح للسهم بالصعود بعد توقف البيوع. وفي كلتا الحالتين نجد أن المضارب فرط فيما بين 70 و80 في المائة من محفظته سواء كانت أسهم أو سيولة للهبوط بالسهم أو الصعود به، وهذا في النهاية يقلب وجهت نظر المضارب من الشراء إلى البيع في حالة الصعود فلو صعد السهم 30 في المائة بمشاركة فعاليات السوق فأنه سيصل في يوم واحد إلى 195 ريالا. وعند وصول السهم لهذا السعر فأنه سيغري فعاليات السوق بالبيع لجني الأرباح مما يضغط على سعر السهم. وهذا يغير هدف المضارب لأنه سيقوم بالبيع للحفاظ على سيولته التي استنفد منها ما بين 70 و80 في المائة وسيساعده على ذلك أن معدل شرائه سيكون أقل من معدل بيعه في ذات اليوم، كما أنه سيكون مطالبا بمراجعة وضع سيولته التي وظف معظمها في سهم واحد هذا من ناحية. أما من الناحية الثانية وهي التي نعتقدها فأنه لن يستطيع أن يقفل السهم وفق نسبة 30 في المائة المقترحة لأنه سيواجه بيوعا تفوق طاقته مما يجبر السهم على التراجع أصلا. ويبقى السؤال هل ستتجاوب السوق مع المضارب في حالة الهبوط ؟ أنا على يقين أنه لن يمكن ذلك في يوم، فحينما يهبط السهم بهذه النسبة الحادة فأنه سيواجه قوة شراء مضادة لقوة البيع مما يوقف تراجع السهم أولا ويخل بملكية المضارب ثانيا، وثالثا فأنه سيقلب هدف المضارب من البيع للشراء مما يوقف التراجع، وأخيرا فأن هبوط سعر السهم لاسيما إذا كان من أسهم العوائد سيخل ببعض المقاييس المفترضة مثل العائد على السعر السوقي، وفترة الاسترداد، ومكرر الربح، مما يرفع العائد على السهم مقابل السعر السوقي، ويخفض فترة الاسترداد مما يجعل المستثمرين يتدخلون بالشراء فيفقد المضارب قوته التأثيرية على السهم (قوة ضغطه)، ويجعله أكثر حرصا ووعيا على إدارة المحفظة مما يجعله لا يستخدم كل هذا الهامش المتاح له إلا في حالات معينة كأن تكون هناك أخبار سيئة جدا على السهم أو أخبار إيجابية جدا عليه وبالتالي يكون القرار المتخذ قرارا استثماريا أو تخلصا من الاستثمار لا قرار مضاربة.
أسوق هذه الملاحظة لهيئة سوق المال الجديدة بقيادة جماز السحيمي، متمنيا عليها أن تعرض لنا وجهة نظرها فهي الأقرب للسوق ومتابعته لنعرف جدوى ذلك من عدمه. وفي الختام أطرح تساؤلا بريئا عن نسبة الـ 10 في المائة المعمول بها في السوق حاليا فهل حددت على دراسة معينة أم أنها ولدت مع نظام التداول الآلي عام 1990 وتوقفنا عندها؟