كشف تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني عن الدين الخارجى لليمن ارتفع العام الماضي بنسبة 6,6 بالمائة وذلك نتيجة ارتفاع اسعار صرف عملات بعض الدائنين وزيادة مسحوبات القروض.
وأوضح التقرير ان الرصيد القائم للدين العام الخارجي وصل الى 5,4 مليارات دولار نهاية العام الماضي 2003 مقارنة بمبلغ 5 مليارات دولار نهاية عام 2002 ووصل اجمالي حصة الدين الخارجي 86,8 بالمائة. واشار التقرير الى انخفاض نسبة الدين العام الخارجي الى الناتج المحلي الاجمالي الى 48 بالمائة في حين يبلغ عند المنحة 31 بالمائة مما يعني ان القيمة الحالية للدين العام تصل الى 3,8 مليار دولار منوها الى ان المؤسسات الدولية استقطبت النصيب الاكبر من هذا الدين وبما قيمته 2,5 مليار ريال ونسبته 46 بالمائة. وذكر التقرير ان هيئة التنمية الدولية تصدرت الدائنين برصيد 1,6 مليار دولار تلاها صندوق النقد الدولي برصيد 400 مليون دولار ثم الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 251 مليون دولار وجاء الصندوق الدولى للتنمية الزراعية ايفاد في المرتبة الرابعة برصيد قدرة 103 ملايين دولار واخيرا صندوق النقد العربي بمبلغ 50 مليون دولار. وحقق اليمن نتائج ايجابية وملحوظة على مستوى خفض وتحسين وضع الدين العام الخارجي وذلك منذ الشروع في تطبيق برنامج الاصلاحات الاقتصادية عام 1995 بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين حيث اثمرت المفاوضات التي اجريت مع الدائنين خلال هذه الفترة عن خفض اجمالي حجم الدين العام الخارجي.
من 10,5 مليار دولار عام 1995 أي ما نسبته 206 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي الى 4,8 مليار دولار نهاية العام 2001 وهو ما نسبته 54 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي قبل ان يعاود الارتفاع مرة اخرى العام الماضي بما نسبته 6,6 بالمائة.